برلمانيون أوروبيون في محاولات للقيام بتعديلات تلوم المغرب في أعين التقارير الأوروبية

يحوز ملف تدفق الآلاف من المهاجرين السريين على قدر معتبر من مناقشة القضايا المرتبطة بالمغرب داخل أروقة البرلمان الأوربي، في وقت تبحث فيه أطراف إدخال التعديلات في تقارير أوربية تعادي المغرب.

سعي تلك الأطراف التي تناصب العداء للمغرب في ملف الوحدة الترابية، والزج بتقارير تلوم الرباط على تعاطيها مع سياسية الهجرة مما استنفر الأعضاء المغاربة في اللجنة المشتركة مع الاتحاد الأوربي.

في هذا الإطار، عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوربي برئاسة رئيس اللجنة لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوربي بستراسبورغ من 12 إلى 14 شتنبر الجاري، وذلك في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوربي.

وكشف بلاغ للجنة البرلمانية المشتركة المغرب- الاتحاد الأوربي، أن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوربيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوربي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوربي بستراسبورغ اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022.

وتم التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية من طرف المقرر البرلماني الأوربي آنطونيو استرويز لوبيز وايت عن مجموعة الحزب الشعبي الأوربي بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي – أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة لمحاولة إدانة المغرب علما أنه تم التداول بشأن التقرير نفسه بلجنة الخارجية خلال شهر يوليوز الماضي.

وتم اقتراح تعديل رقم 179 ومشروع توصية رقم 192 معاديان للمغرب من طرف مجموعة من البرلمانيين الأوربيين عن فريق الخضر واليسار الأوربي الموحد بريادة البرلمانية الأوربية ايدوإيا فيلانويفا رويز والبرلمانية الأوربية ماريسا ماتياس وبموازاة مع الأحداث، التي شهدها السياج الحديدي بين مدينتي الناظور ومليلية المحتلة ومحاولة الاقتحام الجماعي والمنظم من طرف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين وتم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.

وكثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي لقاءاته، بحسب البلاغ حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوربيا، حيث تم إقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمملكة.

وكانت علاقة البرلمان المغربي بالبرلمان الأوربي قد مرت قبل سنة بأزمة خانقة، حينما صوت البرلمان الأوربي بأغلبية كبيرة على مشروع قرار يدين المغرب، ويتهمه بممارسة الضغط على إسبانيا، على خلفية دخول الآلاف من المهاجرين المغاربة لسبتة المحتلة.