في سياق التوتر مع المغرب..الجزائر ترفع من واردات السلاح الروسي

دشنت الجزائر وروسيا محادثات حول اقتناء الأولى معدات عسكرية على مدى السنوات العشر القادمة، إذ كشفت منصة "أفريكا إنتليجنس"أن المحادثات بلغت مرحلة الاتفاق، إذ يُرتقب أن يتم الانتهاء من الاتفاق الإطاري خلال زيارة عبد المجيد تبون القادمة إلى موسكو في دجنبر المقبل.

وبموجب الاتفاقية، سيتم شراء "طائرات مقاتلة وغواصات وأنظمة دفاع جوي، وطائرات شبح من طراز Su-57 (Sukhoi) وقاذفات Su-34 وقاذفات Su-30". كما ستأمن الاتفاقية الجيش من حيث الصيانة وقطع الغيار والذخيرة.

ووفق "مينادفينس" المختص في الشؤون العسكرية الجزائرية، فسيؤخذ التوقيع النهائي على هذه المعاهدة في الاعتبار، ميزانية وزارة الدفاع الجزائرية، التي ارتفعت من حوالي 10 مليار دولار في سنة 2012 إلى 22.6 مليار دولار في سنة 2023.

وتم تخصيص 8.8 مليار دولار "للإدارة العامة" و 8.5 مليار دولار "للدفاع الوطني". وأخيرًا، سيتم تخصيص 5 مليارات دولار لمكون منفصل مرتبط ب "الدعم اللوجستي متعدد الأوجه"، لتمويل العمليات خارج الحدود الجزائرية، حسب المصدر نفسه.

يأتي هذا بعد أيام من إنهاء القوات البحرية الروسية والجزائرية تدريبات مشتركة جرت في البحر الأبيض المتوسط، إذ تعد حلقة حديثة من سلسلة طويلة في برنامج المناورات العسكرية المشتركة، التي تم إطلاقها منذ عام 2017 بين الجزائر وموسكو. ومنذ ذلك الحين لاحظ المراقبون أنفسهم حدوث تقارب قوي بين الجيشين الجزائري والروسي.

والشهر الماضي، شارك نحو 100 جندي جزائري في مناورات "فوستوك 2022" العسكرية، التي جرت في أقصى شرق البر الرئيسي لروسيا، وهي تمارين سنوية يشارك فيها حلفاء موسكو المقربون. علماً بأن الجزائر تعد زبوناً تجارياً كبيراً لروسيا في مجال التسليح منذ عهد الاتحاد السوفياتي. في غضون ذلك، يرتقب في منتصف نونبر المقبل إجراء مناورات عسكرية كبيرة بين القوات العسكرية الجزائرية ونظيرتها الروسية في منطقة بشار، بالقرب من الحدود المغربية.
التقارب العسكري الروسي كان محط مطالب 27 عضواً في الكونغرس الأميركي بفرض عقوبات على الجزائر، وإدراجها ضمن ما يُعرف بقانون "خصوم أميركا"، على خلفية صفقات الأسلحة التي وقعتها مع موسكو، في ثاني خطوة من هذا النوع بعد رسالة سابقة مماثلة كان وجهها قبل شهر عضو في مجلس الشيوخ.

ووجه مجموعة من أعضاء الكونغرس، تتزعمهم ليزا ماكلين، رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، تطالبه فيها بفرض عقوبات على الجزائر، وعبر أعضاء الكونغرس عن "القلق بشأن التقارير الأخيرة عن العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية". وأكدت الرسالة أن "روسيا تعد أكبر مورد للأسلحة العسكرية للجزائر".