أعضاء في الكونغرس الأمريكي يطالبون بلينكن بفرض عقوبات على الجزائر بسبب علاقتها بروسيا-وثيقة

وجه أعضاء في الكونغرس الأمريكي، خلال هذا الأسبوع، رسالة لوزير الخارجية الامريكي أنطوني بلينكن، مطالبين بفرض عقوبات على النظام الجزائري بسبب تعاونه مع روسيا.
الرسالة التي وقعها ثمانية أعضاء في الكونغرس، تطالب بفرض عقوبات على الجزائر، خصوصا بسبب مشترياتها من الأسلحة الروسية، بالتزامن مع تقارب جزائري روسي يشمل على الخصوص المجال العسكري.
الرسالة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق للسيناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، ماركو روبيو، أن طالب قبل أسبوعين بفرض عقوبات على مشتريات الجزائر من الأسلحة الروسية، وقال إنه "يكتب بقلق بالغ فيما يتعلق بالمشتريات الدفاعية الجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والاتحاد الروسي"، مضيفا أن "الجزائر من بين أكبر أربعة مشترين للأسلحة الروسية في جميع أنحاء العالم، وبلغت ذروتها بصفقة أسلحة بقيمة 7 مليارات دولار في عام 2021"
مطالب أعضاء الكونغرس الأمريكي تستند على القسم 231 من قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات لعام 2017 الذي يسمح بفرض عقوبات على الأطراف المشاركة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الاتحاد الروسي، وهي السلطة التي فوضها الرئيس لوزير الخارجية، بالتشاور مع وزير الخزانة.
وتحولت الجزائر خلال الأشهر الأخيرة إلى وجهة روسية بامتياز، كما بات خط موسكو- الجزائر حيويا بشكل لافت، ما أعاد إلى الأذهان التقارب الذي عرفه البلدان خلال الستينيات والسبعينيات، في حين تؤكد الرسميات أن الأمر يتعلق بترقية العلاقات وتشدد الآراء على أن موسكو تسعى إلى تجاوز الحظر والعقوبات.
وحل رئيس لجنة الدفاع والأمن في المجلس الفيدرالي الروسي فيكتور بونداييف بالجزائر قبل فترة وجيزة، في زيارة رسمية بدعوة من مجلس الأمة الجزائري، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما جاء في بيان الغرفة العليا للبرلمان، حيث التقى فيكتور بونداييف نظيره الجزائري صالح قوجيل، وناقشا تفعيل بروتوكول التعاون البرلماني الثنائي، الموقع بين المجلسين بتاريخ 13 ماي 2014، وكذا مذكرة التفاهم المبرمة بين إدارتي المجلسين، بتاريخ 11 دجنبر من عام 2010.
وفي وقت ربط مراقبون توالي زيارات المسؤولين الروس إلى الجزائر بسعي موسكو لفك الحصار المضروب عليها من طرف الغرب بقيادة الولايات المتحدة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، يعتبر البعض أن "الأمر يتعلق بتوسيع موسكو دائرة حلفائها، ثم الاستجابة لرغبة البلدين بتطوير تعاونهما في مختلف المجالات بعد الموقف الجزائري من الأحداث الجارية في أوكرانيا، وما تبعه من إجراءات في ما يتعلق بملف توريد الغاز إلى دول الاتحاد الأوربي".
ما يلفت الانتباه في زيارات الروس أن الطابع العسكري والأمني هو الغالب عليها، على الرغم من أن الحلف الأطلسي سارع إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى الجزائر بعد مغادرة وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، ما ترك تأويلات لم تنخفض حرارتها.