الحكومة:كل الشروط تم توفيرها لمشاركة المنتخب المغربي في المونديال

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أنه تم توفير كل الشروط للمنتخب الوطني ليكون حاضرا في مونديال قطر 2022 "في أفضل الظروف".


وأوضح الوزير، في معرض جوابه على سؤال شفوي بمجلس النواب حول "الإجراءات المواكبة لتأهل الفريق الوطني لكرة القدم إلى مونديال 2022" تقدم به الفريق الاشتراكي، أن "الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت كل الظروف المتعلقة بالجانب اللوجستيكي من إقامة وتنقل وتحفيز اللاعبين، ليكون المنتخب الوطني حاضرا في المونديال في أفضل وأحسن الظروف".


وأبرز أن الوزارة تعمل على مواكبة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ودعمها في إطار الاتفاقية المبرمة بين الجانبين، مشددا على أن "الثقة كاملة في مدى احترام الجامعة للالتزامات التعاقدية".


وأشار بنموسى إلى أن الوزارة عملت على توقيع اتفاقية مع شركة الخطوط الملكية المغربية والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لتمكين الجمهور المغربي من حضور مقابلات المنتخب الوطني "بأثمنة تفضيلية"، و "بغية دعم المنتخب الوطني لكي يخوض مقابلاته في ظل حضور مكثف لمشجعيه وعشاقه".


من جهة أخرى، وردا على سؤال حول "الخصاص في المنشآت الرياضية بالعالم القروي"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أبرز الوزير أن المملكة تتوفر على شبكة مهمة من المنشآت الرياضية، منها ما هو ذو صبغة وطنية يتم تدبيرها من طرف شركة صونارجيس"، أو في إطار مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، بالإضافة إلى المراكز الاجتماعية الرياضية صنف "A" و"B" و"C" التي يدبرها قطاع الشباب، وأخيرا مرافق القرب التي تسهر على تدبيرها الجماعات الترابية.


وبعد التأكيد على أن المرافق الرياضية تشكل مطلبا ملحا من طرف الجمعيات الرياضية والساكنة، سجل الوزير أن الاستجابة لهذه المطالب تتم وفق مقاربة تشاركية مع الجماعات الترابية والسلطات العمومية، وأحيانا مع الجامعات الرياضية بما يراعي إلتقائية تدخلات كل الفاعلين لضمان النجاعة وإلزامية تنشيط هذه الفضاءات الحيوية.


وأفاد بأن هذا الأمر بالمساهمة في بناء التجهيزات الرياضية من خلال برامج التأهيل الحضري للمدن، وكذلك من خلال برنامج 814 ملعبا للقرب الموجه بالأساس للعالم القروي ولهوامش المدن.


وخلص بنموسى إلى أن الوزارة تسهر على جعل جميع البنيات التحتية الرياضية تؤدي خدماتها للمرتفقين "والقطع مع المنشآت المغلقة"، وذلك باعتماد صيغ مثلى للشراكات مع تشجيع حلول ونماذج مبتكرة في التدبير، تضمن إنعاش وتنشيط الممارسة الرياضية للقرب واستدامتها.