بعد انتقاد المهاجري وتجميد عضويته داخل البام..الحكومة تدافع عن نفسها

بعدما وجه هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة المعاصرة انتقادات حادة ولاذعة للحكومة في شخص رئيسها عزيز أخنوش، أثناء جلسة مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون مالية 2023، رسمت معالم توتر داخل مكونات الأغلبية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض شرخا وعدم انسجام في الأغلبية الحكومية التي تضم كلا من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة، هذا الأخير الذي قرر تجميد عضوية نائبه عقابا له على انتقاده للحكومة.

الحكومة حاولت دفعت ظنون وشكوك التوتر وعدم الإنسجام الحكومي بعيدا عن مركبها، وتصوير انتقاد النائب البرلماني هشام المهاجري، حالة شادة في تحالف متناغم. إذ قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن الحكومة الحالية منسجمة وذلك في رده على مايروج من أخبار حول عدم انسجام الاغلبية الحكومية بعد تصريحات أدلى بها هشام المهاجري عن"الاصالة والمعاصرة" بمجلس النواب ادت إلى تجميد عضويته داخل الحزب.

وأضاف بايتاس أمس الخميس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الاسبوعي للحكومة:"بالنسبة للشؤون البرلمانية فالبرلمان له كامل الصلاحيات للتعليق عليها والشؤون الحزبية كذلك"، مستدركا أن الحكومة وفي المجال الذي تشتغل فيه في إطار الضوابط والقوانين والأعراف فهي تشتغل بنفس جماعي والهدف خدمة المواطنين.

قرار حزب الأصالة والمعاصرة بتجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، أثار نقاش حاد، ذهب به البعض إلى التأكيد بأن القرار هو تكميم لأفواه البرلمانيين بما أنهم يمثلون الأمة وينطقون بهموما، وليس للأملر علاقة بالأخلاق السياسية أو التزاماتها كما قال بلاغ حزب "الجرار".

المكتب السياسي للحزب، يقول إنه وقف عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق البام هشام المهاجري، الأخيرة، "والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.

وعبر المكتب السياسي عن تقديره "لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا تجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، والتزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية"، مشيدا بالدور الرقابي "الهام الذي لعبه أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في تجويد مشروع قانون المالية".