48 بالمائة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية وبوريطة يحصل على ثقة المُستطلَعين

كشف استطلاع رأي، أن 48 في المائة من المغاربة لا يثقون في الأحزاب السياسية بسبب انتشار المحسوبية والزبونية، فيما أشار 19 في المائة إلى ابتعادها عن المواطنين و18 في المائة بسبب ضعف الديمقراطية الداخلية، فيما أرجعت 15 في المائة منهم ذلك إلى أسباب أخرى.

وأبرز الاستطلاع الذي أجراه المركز المغربي للمواطنة خلال الفترة ما بين 20 أكتوبر و12 نونبر 2022، حيث شمل نحو 2000 مغربي كعينة من جميع جهات المغرب، أن 81 في المائة من المستجوبين يرون أن الأحزاب السياسية "لا تقوم بدورها"، بينما ترى17 في المائة منهم بأنها "تقوم بذلك نسبيا" و2 في المائة قالوا "إنها تقوم بدورها".

وأشار المصدر ذاته، إلى أن 77 في المائة من المستجوبين لا تثق في المعارضة، فيما يثق فيها 21 في المائة نسبيا، و2 في المائة قالت إنها تثق فيها بشكل جيد.

وحظيت الحكومة بثقة 5 في المائة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذين شكلوا الغالبية في الاستطلاع، فيما سجل الاستطلاع تثقة 13 في المائة فيها نسبيا و82 في المائة لا يثقون فيها.

من جهة أخرى، تصدر ناصر بريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، استطلاع رأي مبادرة "بارومتر المواطنة".

وجاء بعده وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ثم الوزير المكلف بالميزانية المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية فوزي لقجع، الذي يشغل أيضا منصب رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وأضاف المصدر نفسه، أن بوريطة حصل على أعلى نسبة من تصويت المشاركين في هذا الاستطلاع، حيث بلغت 64.7 بالمائة، متقدما على باقي الوزراء بحصده حوالي 90 بالمائة من نسبة التصويت، فيما حل وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ثانيا بنسبة7.2 بالمائة، تلاه الوزير المكلف بالميزانية المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بحصوله على نسبة 7 بالمائة.

يذكر أن المركز المغربي للمواطنة باعتباره جمعية تأسس سنة 2021، يعمل على إشراك المواطنين في عملية تتبع وتقييم السياسات العمومية، من خلال تطوير مبادرة "بارومتر المواطنة" لقياس رضى المواطنين عن الخدمات العمومية المقدمة لهم.

وقد مكنت هذه المبادرة من إنجاز دراسة نهاية سنة 2021 حول "الممارسات المزعجة في الفضاء العمومي"، وأيضا دراسة حول "درجة رضى المواطنين عن مخرجات الحوار الاجتماعي" في ماي 2022، بالإضافة إلى "بارومتر" يتعلق برضى المواطنين بخصوص الخدمات الجماعية المقدمة لهم بتراب عمالة الصخيرات – تمارة.