لمواجهة البوليساريو.. المغرب يبسط ولايته القانونية على مجالاته البحرية

يبدو أن مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، الموقعة بمونتيغوباي في 10 دجنبر 1982 أواسط العام 2007، دفعته بشكل مستعجل إلى تقديم ملفه الرسمي لتثبيت ولايته القانونية على حدوده البحرية، حيث سارعت الحكومة بالمصادقة على ثلاثة نصوص قانونية، تحمل تعديلات جذرية على التشريعات المغربية المتعلقة بالمجالات البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، وهو أول قرار اتخذه منذ استرجاع هذه الأقاليم منتصف السبعينيات.

الإجراء الجديد، حسب الرواية الرسمية، يستهدف تثبيت الولاية القانونية للمغرب على المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية، وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في أنها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.

وهو الإجراء الذي سيمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملاءمة مع مقتضيات القانون الدولي للبحار، في أفق تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري من 200 كلم إلى قرابة 350 كلم.

وحسب مصادر مطلعة، فإن غياب المياه المقابلة لسواحل الصحراء عن التشريعيات المغربية يعتبر مدخلا ممكنا للطعن في حق المملكة في استغلال وتصدير ثروات المنطقة، وهو ما دفع بالبوليساريو إلى رفع دعاوى ضد المغرب في محاكم دولية في أوروبا وجنوب افريقيا وبنما لوقف الاتفاقيات التي تشمل منتوجات الصحراء.
قصة ترسيم الحدود ترتبط بخلافات حدودية قديمة مع إسبانيا أيضا، ذات السيادة على جزر الكناري المقابلة للصحراء، بسبب قصر المسافة الفاصلة بين تلك الجزر وبين السواحل المغربية. وكانت إسبانيا ترغب في ترسيم مياه إقليمية تشمل 300 ألف كلم مربع، وهي تمتد إلى مياه الصحراء ومياه يفترض أنها برتغالية في جزر صغيرة شمال الكناري وجنوب جزر ماديرا.