الحكومة تصادق على قانون يدرج المياه البحرية قبالة الصحراء ضمن السيادة القانونية المغربية

أعلن المغرب يوم الخميس، إدراج المياه البحرية قبالة سواحل الصحراء المتنازع عليها مع جبهة البوليساريو ضمن القوانين المغربية "لتثبيت الولاية القانونية للمملكة عليها وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة فى كونها تدخل فى نطاق السيادة المغربية".
وأعلن مصطفى الخلفى المتحدث الرسمى بإسم الحكومة المغربية فى اللقاء الصحفى الأسبوعى "تتميم الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بخطوط الأساس وخطوط انسداد الخلجان على الشواطئ المغربية على أساس المعطيات العلمية الجديدة، بما يمكن المغرب من تحديد مجالاته البحرية بشكل أكثر دقة وملائمة مع مقتضيات القانون الدولى للبحار".
وأشار الخلفى إلى "ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة فى عرض سواحل الأقاليم الجنوبية للمملكة وإدراجها صراحة ضمن المنظومة القانونية الوطنية".
أضاف الخلفي، أنه من أسباب إحالة القانون كذلك "التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري".
وكانت سفن مغربية قد تعرضت للحجز فى شهر ماي الماضى فى جنوب أفريقيا وبنما بسبب شكاوى قانونية من جبهة البوليساريو التى تتنازع مع المغرب على إقليم الصحراء منذ عام 1976.
وفيما يعتبر المغرب الإقليم جزءا لا يتجزأ من أراضيه تطالب جبهة البوليساريو بانفصال الإقليم، الغني بالثروات السمكية والفوسفاط، عن المغرب.