الصحافية بوراوي تتحدى النظام الجزائري

أكدت الناشطة والصحافية الفرنسية الجزائرية أميرة بوراوي أن رحيلها إلى فرنسا عبر تونس ليس هروبا إلى "المنفى"، وأنها "ستعود قريبا"، في ظل توتر دبلوماسي بشأنها بين باريس والجزائر.
وكتبت الصحافية التي كانت ممنوعة من مغادرة الجزائر وأوقفت في تونس قبل إطلاق سراحها بأمر من المحكمة، وتوجهها إلى فرنسا أول أمس الإثنين: "لم أذهب إلى المنفى، فأنا في بلدي هنا مثلما كنت في الجزائر".
وأضافت بوراوي عبر "فيسبوك": "سأعود قريبا جدا" إلى الجزائر.
وقررت الجزائر التي تربطها بفرنسا علاقات معقدة وأحيانا متوترة، اليوم الأربعاء، استدعاء سفيرها في باريس ل"التشاور"، متحدثة عن "عملية إجلاء سرية وغير قانونية لرعية جزائرية".
ووصلت الناشطة إلى تونس الجمعة، وأوقفت أثناء محاولتها الصعود على متن طائرة متجهة إلى فرنسا بجواز سفرها الفرنسي؛ بعد ذلك، قرر القضاء التونسي الإفراج عنها وتأجيل قضيتها إلى 23 فبراير، بحسب محاميها، لكن شرطة الحدود أوقفتها وتعرضت لخطر الترحيل إلى الجزائر قبل أن تتمكن أخيرًا من الخروج ومغادرة تونس.
واعتبرت بوراوي تصرف شرطة الحدود التونسية "اختطافا"، وأضافت في منشورها: "أشكر كل الذين أكدوا أنني لن أجد نفسي خلف القضبان مرة أخرى"، مشيرة إلى منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، والصحافيين، والموظفين القنصليين في سفارة فرنسا في تونس.
من جهتها، لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وكالة فرانس برس حول وضع أميرة بوراوي.
وسُجنت أميرة بوراوي في العام 2020 بتهم عديدة ثم أطلق سراحها في 2 يوليوز 2020؛ وهي تواجه حكما بالسجن لمدة عامين بتهمة "الإساءة للإسلام" بسبب تعليقات أدلت بها في صفحتها على "فيسبوك"؛ حسب النظام الجزائري.
وأكد موقع إذاعة "راديو إم" الجزائرية، حيث كانت تقدم برنامجا سياسيا منذ شتنبر الماضي، أن بوراوي "معروفة منذ مشاركتها في حركة 'بركات' سنة 2014، التي قادت حملة ضد الولاية الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وحاولت عدة مرات مغادرة البلاد في الأشهر الأخيرة لزيارة ابنها المستقر في فرنسا، لكن بدون جدوى".