عقوبات ملكية تنتظر مسؤولين كبار بسبب الحسيمة.. والرباط " تحبس أنفاسها"

تُسارع اللجنة التي أمر الملك محمد السادس بتشكيلها للتحقيق في تعثر المشاريع المبرمجة في إطار برنامج «الحسيمة منارة المتوسط»، الزمن من أجل تقديم تقريرها للملك قَبل احتفالات عيد العرش المقبلة، وذلك بعد الاستماع إلى كافة المسؤولين عن الجهات المتدخلة في تنفيذ هذه المشاريع على المستوى المركزي والمستوى المحلي.

وأفادت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن اللجنة المكونة من كبار موظفي المفتشية العامة لوزارة الداخلية ،والمفتشية العامة لوزارة المالية، تعيش حالة استنفار قصوى لتجميع كافة المعلومات والمعطيات بعد نهاية جلسات الاستماع، مشيرة إلى أن مسؤولين كبار "يحبسون أنفاسهم"، إذ من المنتظر أن تَطَالهم عقوبات ملكية بمجرد توصل الملك بالتقرير الذي سيحمل مفاجآت قوية، بحسب المصدر ذاته.

وكان الملك محمد السادس قد أمر في مجلس وزاري سابق، كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في الحسيمة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال.

وجاءت الخطوة الملكية بعد سلسلة من الاحتجاجات شهدها الريف منذ وفاة محسن فكري، وامتدت لحوالي تسعة أشهر، آخر فصولها مسيرة يوم أمس الخميس، التي كان قد دعا إليها ناصر الزفزافي "قائد حراك الريف"، والتي شهدت مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين.