بعد حل مجلس الديانة الإسلامية..علاقة باريس والرباط إلى برود قطبي قاتل

إلى مزيد من التعقيد تسير العلاقات الفرنسية المغرب، آخر فصولها قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنهاء عمل "المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية" القائم منذ عشرين سنة، الذي يرأسه المغربي محمد موساوي، قائلا "قررنا إنهاء نشاط عمل المجلس بطريقة واضحة جدا، لا أريد التقليل من شأن ما تم القيام به مع المجلس، لكن الدولة كثيرا ما ناقشت أيضا مع دول أخرى، في إطار شكل من أشكال البقية، ليس فقط دبلوماسيا ولكن أيضا شرعت في قصة كاملة كان من الضروري الخروج منها تدريجيا".

وشدد ماكرون في كلمته على "محاربة الإسلام السياسي واحترام مبدأ العلمانية من أجل العيش معا في الجمهورية، وضرورة سرعة تنفيذ المقترحات المقدمة"، ودافع عن علمانية الدولة الفرنسية قائلا: "علمانيتنا هي ليست تحريما لأي دين على الإطلاق، بل إمكانية العيش معا في الجمهورية بهذه الحرية في الإيمان وعدم الإيمان، وفي الاحترام المطلق لجميع قوانين الجمهورية. لا أكثر ولا أقل"، مضيفا: "هذا لا يعني أن الجمهورية ستكون فوق أي دين على الإطلاق".

ويأتي قرار الرئيس الفرنسي بحل المجلس الذي يتترأسه مغربيا، في سياق ما تشهده العلاقات المغربية الفرنسية من أزمة أقرب إلى الصراع الدبلوماسي، كما أنه يدخل في نطاق شد الحبل الذي تقوم به الإدارة الفرنسية بشكل صريح ضد المغرب، لا سيما وأنه يتزامن مع تحركات الدولة العميقة في فرنسا داخل كوليس البرلمان الأوروبي لاستصدار قرار الإدانة ضد المغرب في ملف حقوق الإنسان.

ويرد الرئيس إمانويل ماكرون بعث رسائل من وراء حل المجلس المذكور إلى الدولة المغربية بأن فرنسا تبحث تحييد التواجد المغربي المؤسساتي على أراضيها، اعتمادا كذلك على أذرعها الإعلامية لمهاجمة المغرب، آخرها ما أوردته مجلة "ماريان" الباريسية التي اختارت صب المزيد من الزيت على النار، من خلال تضمينها في الغلاف صورة وعنوانا مستفزا، يتهم المملكة ب"محاصرة" فرنسا بواسطة التجسس والهجرة والمخدرات.

الأزمة الدّبلوماسية بين باريس والرباط ما تزال خيوطها متشابكة ومخارجها معقدة في ظل توججه زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التأجيل مرة أخرى، إذلم يحدد بعد تاريخ رسمي لزيارة ماكرون إلى المغرب، فبعد حديث وزيرة الخارجية الفرنسية عن احتمال حلول الرئيس الفرنسي بالمملكة خلال الربع الأول من هذا العام، أشارت "لوموند" إلى أنه "لا يوجد شيء ملموس في الوقت الحالي".

ووقعت العلاقات الفرنسية المغربية في شباك الأزمة إكراها وحول الدفء إلى "البرود القطبي" قاتل أصاب مفاصلها بسبب تشابك المصالح الذي حولت بوصلة باريس إلى الجزائر، وتقارب المغرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين على ضوء اتفاقات أبراهام، من جهة، وإسبانيا من جهة أخرى، بشأن الصّحراء، ما دفع المملكة إلى مطالبة باريس بتوضيح موقفها في الملف.