طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، المنضوية ضمن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مراسلة إلى رئيس الحكومة بضرورة استعجال إصدار المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة المنظمة لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة، التي تسهم في إعادة فتح ملف أسعار المحروقات. وأشارت النقابة في مراسلتها الجديدة إلى أن القانونين الجديدين لحرية الأسعار والمنافسة ومجلس المنافسة صدرا في الجريدة الرسمية عدد 7152 بتاريخ 15 دجنبر 2022، معتبرة أن عدم إخراج المراسيم التطبيق ترتب عنه تعليق الحسم في الشكاية.
ودعت النقابة المهنية إلى "ضرورة استكمال الإطار القانوني عبر تسريع إخراج المراسيم التطبيقية للقوانين الجديدة، قصد تمكين مجلس المنافسة من البت في الشكاية المتعلقة بشبهة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسعار المحروقات المطبقة من طرف الموزعين بعد تحرير الأسعار في فاتح دجنبر 2015".
وسبق للنقابة عينها أن راسلت مجلس المنافسة عام 2016 حول شبهة ممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، وعلى إثرها تم فتح تحقيق كاد ينتهي إلى تغريم الشركات بمليارات الدراهم بسبب التفاهم على الأسعار.
ولم تفض المراسلة الموجهة إلى فتح التحقيق في هذا الملف إلى مخرجات في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي، بعدما تحفظ بعض الأعضاء في المجلس على مساره وراسلوا الديوان الملكي الذي شكل لجنة خاصة وعين أحمد رحو رئيساً جديداً، كما دعا الحكومة إلى تحيين القوانين المنظمة للمجلس وحرية الأسعار والمنافسة.
