لماذا الدولة العميقة في فرنسا تنامي النفوذ المغربي في إفريقيا؟

في حمأة الأزمة وضجيج مستقبل العلاقات الفنرسية المغربية، يبرز السؤال الفخ، هل تخشى باريس أن تفلت الرباط من قبضتها؟، ولماذا تتوجس من مد المغرب لنفوذه الاقتصادي في غرب القارة وشرقها؟ ما هي غايات فرنسا في محاولة تسميم العلاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي والزج بالبرلمان الأوروبي في الملف؟، أسئلة تولد أسئلة أخرى أكثر تعقيدا ودون إجابة واضحة، ففرنسا الرسمية صامتة تارة ونافية تارة أخرى، لوجود أزمة مع الرباط التي تشهر ورقة التصعيد في وجه الإيليزيه عبر إنهاء مهام سفيرها هناك، بالتزامن مع التحرك الفرنسي من وراء الستار في البرلمان الأوروبي ضد المغرب.

هي علاقات مسمومة إذن وبلغت درجات التوتر مستويات قصوى وغير مسبوقة، لكن الجوهري فيها، وفق محللين، هذا التوجس الفرنسي من تفتت "فرنسا الإفريقية"، حيث دشنت كثير من دول القارة التي رزحت تحت قيود الاحتلال الفرنسي في مطلع القرن الماضي، وفي ذلك خشية فرنسا من ضياع مكانتها الدولية على اعتبار أن روابط فرنسا مع مستعمراتها الإفريقية ماتزال إلى اليوم تخدم رأس المال المادي الفرنسي الاقتصادي والسياسي والأمني، بيد أن تلك العلاقات لم تعد تغذي القوة الرمزية الفرنسية أو رأسمالها الاجتماعي كأساس للمكانة في المجتمع الدولي؛ ذلك أنه في ظل فهم السياسة الإفريقية الراهنة لفرنسا أداة لسياسات القوة الحديثة والبحث عن مكانة في السياسة الدولية، ما يعني أن التمسك بالنفوذ في إفريقيا واستعادة صورة القوة العظمى المرتبطة به أضحى مصدر قلق رئيسي لفرنسا.

هناك علاقة وثيقة بين فرنسا وإفريقيا في حزام يمتد من المغرب في الشمال الغربي إلى مدغشقر في الجنوب الشرقي؛

القلق الفرنسي تحوّل مع الزمن إلى حالة انزعاج من الدور المغربي المتصاعد في إفريقيا، ذلك بالضبط ما تسرَّب عبر بعض المصادر، عن المدير العام للأمن الخارجي الفرنسي (الاستخبارات الفرنسية الخارجية)، بيرنار إيمي، بأنه منزعج من النفوذ المغربي في منطقة شمال إفريقيا، وأنه لا يقبل بأن يتكرر النموذج التركي في شمال القارة. قلق تنظر إليه باريس تحدياً من طرف الرباط اقتصادياً وثقافياً وعسكرياً ودبلوماسياً لفرنسا ونفوذها في المنطقة، وفي غرب إفريقيا تحديداً.

التوجس الفرنسي من بسط المغرب لأذرعه الاقتصادية والعلاقات التجارية ليس وحده سبب الأزمة، حيث يبرز الملف الأمني بما له من ثقل في هذا القلق، فقد أصبحت خدمات الاستخبارات المغربية لدول إفريقيا، ودورها في مكافحة الإرهاب، وتقديم معلومات عن عدد من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تستهدف العواصم الأوروبية، مصدرَ انزعاج كبير من قِبل الاستخبارات الفرنسية، إذ أضحت الخبرة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود مصدر إلهام وطلب لعدد من الدول الأوربية والإفريقية، وازداد القلق أكثر من تزايُد وتيرة الغضب الإفريقي من الوجود الفرنسي، وتواتُر طلبات بمغادرة القوات الفرنسية لأراضي الدول الإفريقية، والاستغناء عن خدماتها، كما حصل في إفريقيا الوسطى ومالي وبوركينافاسو


تعتمد فرنسا على القطاع الخاص في ديناميكيتها الاقتصادية بإفريقيا، وهكذا "تنتشر المؤسسات الفرنسية في ربوع القارة لتقيم مشاريع متعددة ومختلفة القطاعات، فنجد استثمارات توتال في قطاع النفط والطاقة، وإلستروم في النقل، وبويغ في البناء والعقار، وأورانج في الاتصالات، وبي إن بي باريبا والشركة العامة في قطاع البنوك، إضافة إلى صفقات الطائرات التابعة لإيرباص وكذلك صفقات السلاح الفرنسية بالقارة السمراء، كل هذه الأيقونات الفرنسية استفادت من الموارد الإفريقية واستغلت رخص الأيدي العاملة، وفي كثير من الأحيان ضعف القانون عبر دعم سياسي للديكتاتوريات الإفريقية مقابل الحصول على امتيازات ضريبية ورقابية

وليست إفريقيا هدفًا لاستثمارات فرنسا فحسب، وإنما كذلك سوقًا مهمة لصادراتها، وذلك في ظل طموحات الشركات الفرنسية لمواصلة بيع المنتجات المصنَّعة ذات القيمة المضافة العالية. كما تحظى الموارد الطبيعية لإفريقيا بجدارة الاهتمام الفرنسي؛ حيث تعد إمدادات النفط واليورانيوم من القارة ضرورية للحفاظ على الاستقلال الطاقي لفرنسا، فمثلًا "يورانيوم النيجر يوفر 20 في المئة من الوقود لمفاعلات فرنسا النووية البالغ عددها 58 مفاعلًا، والتي بدورها مسؤولة عن توليد ما يقرب من 75 في المئة من الكهرباء في فرنسا

وباعتبارها ضامنًا للنظام النقدي بمنطقة غرب إفريقيا، تمارس فرنسا نوعًا من السيادة على عملة الفرنك المعمول بها هناك، وذلك بإلزامها الدول المعنية "بالاحتفاظ بنسبة 50 في المئة من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية، فضلًا عن 20 في المئة إضافية التزامات مالية، هذا إلى جانب عضوية فرنسا في مجلس إدارة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا

الوجود العسكري الكبير لفرنسا في إفريقيا هو جزء مهم من بانوراما ما بعد الاستعمار، فقد استخدمت فرنسا بنجاح وجودها الأمني منذ إنهاء الاستعمار لممارسة نفوذها في البلدان الإفريقية التي لديها فيها مصالح، وللحفاظ على الهيمنة الإقليمية ورؤيتها للنظام والاستقرار بالقارة.

فرنسا معروفة باسم دركي إفريقيا كمزود للأمن في القارة وذلك بفعل "الترخيص الواسع للتدخل من خلال اتفاقيات الدفاع مع ما يقرب من نصف دول القارة

برغم مواصلة فرنسا لدورها المركزي في إفريقيا، إلا أن قوتها ونفوذها أخذا يتراجعان بشكل ملحوظ. فقد تهاوت جاذبيتها في أعين الأفارقة وذلك أمام فشلها في جلب الاستقرار لمناطق وجودها بالقارة؛ حيث ظهر أن فرنسا منشغلة بمصالحها مما سمح بتمدد الجماعات المُسلحة وتدهور الوضع الاقتصادي وجثو الأنظمة التسلطية، وهو ما حدا بالدول الإفريقية للاستجارة بقوى أجنبية أخرى منافسة لفرنسا أو للاستدارة صوب شركاء جدد خارج دائرة الاستئثار الفرنسي؛ "فقد شوهدت مظاهرات في بعض العواصم (بانغي وباماكو) مناهضة لفرنسا وترفع شعارات تطالب بمغادرة فرنسا لدولهم وتمزيق علمها ورفع أعلام دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا. أما التذمر الرسمي فعُبِّر عنه في أشكال متعددة، أبرزها البحث عن شركاء أمنيين غير فرنسا (روسيا)، أو شركاء اقتصاديين مثل الصين وتركيا...؛ ذلك أن الشراكات الأمنية والعسكرية البديلة لفرنسا لاقت استجابة سريعة وفعالة من قبل روسيا، فتوغلت في جمهورية إفريقيا الوسطى وحققت نجاحًا في دعم الحكومة المنتخبة وإعادة انتخابها مرة أخرى، وتقليل النفوذ الفرنسي بشكل ملحوظ"

تظهر هي الأخرى منافسًا لفرنسا في مناطق أخرى تعتبر معاقل تقليدية لنفوذها في القارة الإفريقية. فقد "تمكنت الولايات المتحدة بفاعلية من تعزيز موقعها في شمال وغرب إفريقيا، واستطاعت أن تكون الحليف الأول عسكريا وأمنيا لدول المغرب العربي، مزيحة بذلك فرنسا عن الرتبة الأولى في منطقة كانت تعتبرها محضنًا أساسيا لنفوذها السياسي والعسكري والثقافي

تعد الصين الآن أكبر ممول ثنائي للبنية التحتية في إفريقيا، متجاوزة بذلك بنك التنمية الإفريقي (ABD) ، والمفوضية الأوروبية، وبنك الاستثمار الأوروبي، ومؤسسة التمويل الدولية، والبنك الدولي، ومجموعة الدول الثماني مجتمعة. كما تبرز الصين كأكبر مانح للمساعدات الأجنبية لإفريقيا في مجالات مثل دعم الميزانية والإقراض القائم على المشاريع كما يتضح من إنشاء منتدى التعاون الصيني الإفريقي. وهكذا، بفضل قوتها التنموية أساسًا تحقق الصين حضورًا وازنًا في القارة الإفريقية.
ولا تنفك تركيا عن العمل بأقصى قوتها القصوى من أجل وضع موطئ قدم في إفريقيا سيما أن الأفارقة صاروا يرون فيها شريكًا ناشئًا جديرًا بالثقة أمام تردي مصداقية الوصاية الفرنسية. و"تستخدم تركيا الخطاب المناهض للفرنسيين والاستعمار لتنمية المستعمرات الفرنسية السابقة في جميع أنحاء القارة"

برغم أن الهيمنة الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا التي تزيد عن قرن من الزمان آخذة في التراجع؛ حيث لم تعد فرنسا اللاعب الرئيسي على المسرح الإفريقي، إلا أن إفريقيا بالنسبة لها ليست قارة مثل أي قارة أخرى، ولذلك فهي لا ترغب في الاعتراف بالمنافسة الدولية لها فيها، ولن تتوانى عن السعي لاستعادة تأثيرها في إفريقيا بالزخم المعهود، وذلك بأحد ترتيبين، هما: الاستمرار في النهج الأحادي لكن مع إعادة التموقع في إفريقيا، أو جلب الاتحاد الأوروبي معها إلى معترك القارة الإفريقية مع لعب دور قيادي في ذلك.