حكومة أخنوش تعترف: قفة الأسر المغربية تعاني الغلاء ولكن..!

اعترفت الحكومة بالمشاكل وحبال الغلاء التي تطوق المعيش اليومي للمواطنين المغاربة، وقالت إنها "تُناقش قُفَّة المغاربة ليلا ونهارا، وتعرف أن الأسر تعاني لتوفير قوتها اليومي، بسبب غلاء بعض المواد الغذائية الاستهلاكية".

وأرجعت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، الذي حل ضيفا على مؤسسة "الفقيه التطواني" إلى ما يشهده السياق العالمي وتمر منه البلاد مطبوع بنسب عالية من التضخم، مضيفا أنه "تضخم مرتبط بما هو دولي وما هو محلي علاقة بتأخر التساقطات المطرية"، ومشددا على أن الحكومة تقوم بعمل كبير على مستوى المراقبة وإعفاء استيراد اللُّحوم الحمراء من الضريبة على القيمة المضافة.

وبحسب المتحدث فالحكومة تجري لقاءات بشكل شبه يومي مع المنتجين والمهنيين من أجل ضمان تموين الأسواق، ودراسة جميع الاختلالات التي قد تعرفها؛ كما انتقد الارتباك الحاصل في شبكات التسويق وتأثير الوسطاء ما يسبب ارتفاع الأسعار، واعدًا بتصدي الحكومة لهذه الاختلالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن هذه الأخيرة تعمل على تقوية عمليات مراقبة السوق المحلية ومحاربة المضاربات وتوقيف صادرات بعض أنواع الخضار لتأمين حاجيات المواطنين، علاوة على ذلك قامت الحكومة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم الحمراء وتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، فضلا عن مواصلتها دعم مهنيي النقل.

وتوصال الحكومة بحسبه دعم القدرة الشرائية عبر تخصيص 26 مليون درهم لدعم أسعار المواد الأساسية ك البوتان والقمح والسكر، فضلا عن دعم فواتير الكهرباء لتفادي الزيادة في فاتورة الكهرباء، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2022 و2023.

"من أجل عدالة اجتماعية، نؤمن أنه لا بد للمواطن المغربي البسيط والفقير من أن يتوفر لأبنائه مدرسة لا تختلف عن تلك التي يدرس فيها أبناء الأغنياء، وأن يتمتعوا بتكافؤ الفرص مع دَمَقرَطة الولوج للصحة والتعليم"، وفق تعبير الوزير مشيرا في سياق حديثه إلى أن الحكومة الحالية نُصبت من طرف الملك محمد السادس وسط جملة من المشاكل التي تشهدها قطاعات التعليم والصحة والشغل.