الكونغرس الأمريكي يحقق مع نائبة ل"قبولها هدايا غير مسموح بها" من بينها فستان يحمل رسالة سياسية

Getty Images ارتدت أوكاسيو كورتيز خلال حدث الأزياء فستانا أبيض كتب عليه "افرضوا الضرائب على الأغنياء"
وسعت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب الأمريكي تحقيقها مع النائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، بشأن مزاعم بأنها ربما تكون قد انتهكت قواعد الكونغرس.
ووجدت مراجعة أجرتها هيئة رقابية غير حزبية "سببًا جوهريًا، للاعتقاد بأن النائبة قبلت هدايا غير مسموح بها" متعلقة بحدث أزياء.
ويركز التحقيق على مدفوعات الفستان الذي استأجرته أوكاسيو كورتيز، لحضور حفل" ميت غالا" المرموق للأزياء في عام 2021.
وتنفى النائبة ارتكاب أي مخالفات.
* عضوة في مجلس الشيوخ الأمريكي تكشف عن تعرضها لاعتداء جنسي
* رسائل سياسية وأحصنة وبطانيات على سجادة "ميت غالا" الحمراء
وفي عام 2021، تصدرت السيدة أوكاسيو كورتيز عناوين الصحف خلال الحدث، الذي يقام في متحف متروبوليتان للفنون في مدينة نيويورك، مرتدية فستانًا أبيض كتب على ظهره عبارة "افرضوا الضرائب على الأغنياء".
وأصدر مكتب أخلاقيات الكونغرس، وهو هيئة رقابية غير حزبية، تقريرًا يوم الخميس يقول إن السياسية الديمقراطية حصلت على الفستان وحقيبة يد وأحذية ومجوهرات للحدث. كما تلقت خدمات تصفيف الشعر والمكياج والمواصلات، بالإضافة إلى استخدام غرفة فندقية للحدث.
وقال التقرير: "بينما يبدو أن النائبة أوكاسيو كورتيز قد دفعت الآن قيمة إيجار الملابس التي ارتدتها في حفل ميت غالا، والسلع والخدمات التي تلقتها هي وشريكها فيما يتعلق بحدث سبتمبر/ أيلول عام 2021، إلا أن دفع ثمن هذه السلع والخدمات لم يحدث، إلا بعد أن اتصل مكتب أخلاقيات الكونغرس بها فيما يتعلق بهذه المراجعة".
وأضاف التقرير" "إذا كانت النائبة أوكاسيو كورتيز قد قبلت هدايا غير مسموح بها، فربما تكون قد انتهكت قواعد مجلس النواب ومعايير السلوك والقانون الفيدرالي".
وأوصى مجلس إدارة مكتب أخلاقيات الكونغرس، في يونيو/ حزيران عام 2022، بأن يراجع مجلس النواب الادعاءات ضد السيدة أوكاسيو كورتيز.
وأعلنت لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي أنها تحقق معها، لكنها لم تكشف عن موضوع تحقيقها آنذاك.
وقال ديفيد ميتراني، محامي السيدة أوكاسيو كورتيز، إن عضوة الكونغرس "ترى أن هذه التأخيرات (في الدفع) غير مقبولة، وقد اتخذت عدة خطوات لضمان عدم حدوث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى."
وأضاف: "ومع ذلك، على الرغم من أنه مؤسف، لكن هذا الأمر لا يرقى بشكل قاطع إلى مستوى انتهاك قواعد مجلس النواب أو القانون الفيدرالي".