مراجعة مدونة الأسرة.. "البيجيدي" ينتقد بوعياش ويتهمها بمخالفة الدستور

جدد حزب العدالة والتنمية، انتقاداته لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، حيث اتهمها بمخالفة الدستور، على خلفية ما اعتبره اقصاءها لتيارات وحساسيات واسعة وموجودة في المجتمع المغربي من "مجموعة عمل حول مقترح مرجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها".

وقال حزب "البيجيدي" ضمن بلاغ له، الجمعة، "إنه تلقى قرار المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإحداث ما سمي "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاحها"، باستغراب كبير".

واعتبر حزب العدالة والتنمية، إن "يعبر كذلك عن استغرابه بشأن بلاغ رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يخبر بإحداث المجلس لهذه المجموعة، وما اتسمت به تشكيلتها من إقصاء لتيارات وحساسيات واسعة موجودة ومتجذرة في المجتمع المغربي مهما حاولت رئيسة المجلس تجاهلها، كما اتسمت تشكيلتها بهيمنة اتجاه فكري وسياسي لا يعكس تعددية المجتمع المغربي".

وتابع بلاغ ذاته "إن رئيسة المجلس صارت تتبنى الانغلاق والإقصاء والاستحواذ منهجا واختيارا ثابتا، حيث كون المجلس الوطني لحقوق الإنسان كما ينص على ذلك الفصل 161 من الدستور هو مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تمارس اختصاصها في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية قبل المرجعيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما أكدته المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي التعددية التي تصر رئيسة المجلس على تجاهلها في خرق سافر للدستور والقانون".

ونبه الحزب، "رئيسة المجلس التي لا تفوت فرصة للتذكير بالمرجعيات الكونية دونما المرجعيات الوطنية، أن المجلس كما تقضي بذلك المادة 3 من قانونه المنظم خاضع للدستور وللمبادئ التي تنظم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ولاسيما منها "مبادئ باريس" ومبادئ بلغراد".

كما أن مبادئ باريس المتعلقة بمركز هذه المؤسسات في "أحكام التشكيل وضمانات التعددية" الواردة في نصها، تصر، بحسب حزب المصباح "على توفر الضمانات اللازمة للتمثيل التعددي للقوى الاجتماعية، ولتيارات الفكر الفلسفي والديني، وهو المنطق الديمقراطي والتعددي البعيد عن ممارسة السيدة رئيسة المجلس التي تدعي في بلاغها اعتماد "مجموعة العمل" على المقاربة التشاركية وهو ادعاء مخالف للحقيقة".

وأعرب حزب العدالة والتنمية، عن "رفضه المطلق لمنهج الإقصاء والهيمنة والغلبة الذي أصبح يسم المؤسسات الوطنية ويكرس الاستفراد بها من طرف فئة معينة، وهي ملك للدولة والمجتمع، وليست ملكا لفئة متغلبة عاجزة عن قراءة التاريخ والاستفادة من دروسه وعبره، وإدانة النزعة الاستفرادية واللاديمقراطية التي تسم سلوك رئيسة المجلس حتى داخل هياكله، وهو السلوك المتسم بتهميش الجمعية العامة وأدوارها من خلال تجاوزها بإعلان تشكيل ما سمي "مجموعة عمل" خارج ما ينص عليه النظام الداخلي".

وزاد المصدر ذاته "تذكير رئيسة المجلس أن تجرؤها على موضوع "مدونة الأسرة" خارج منطق التوافق الوطني والتوازن الذي عبر عنه الخطاب الملكي هو تجاوز صريح للمنهجية التي حددها جلالة الملك، وهو الأمر الذي لا يخدم المصلحة الوطنية في شيء.

وأكد حزب العدالة والتنمية أنه "سيستمر في أداء أدواره الوطنية المدافعة عن المرجعية الإسلامية بوصفها مرجعية الدولة والمجتمع، وهي نفسها المرجعية التي تستند إليها مدونة الأسرة المحتكمة للمذهب المالكي".

وخلص بلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى أنه "إذا كان الحزب منفتحا على النقاش المعني بتعديل المدونة في اتجاه تحقيق المزيد من الإنصاف للمرأة وحماية حقوق الطفل وصيانة كرامة الرجل، فإنه سيتصدى لكل محاولات الهيمنة والاستقواء والإقصاء الممارسة ضده وضد ما يمثله من حساسية مجتمعية واسعة لا يمكن تجاهلها بمجرد التحجيم الانتخابي المدبر الذي ووجه به الحزب".