المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب يعقد دورته العادية وسط جدل سياسي وإعلامي

"العدالة والتنمية" المعارض و"الاستقلال" المشارك في الحكومة يتفقان على انتقاد التركيبة المعلن عنها

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان صباح غد الأربعاء دورته العادية الأولى،غداة الإعلان عن تشكيلته التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا، مازالت تفاعلاته مستمرة.
ولوحظ ان حزب العدالة والتنمية المعارض، وحزب الاستقلال، المشارك في الحكومة، اجمعا معا، كل من زاويته الخاصة، على انتقاد تركيبة المجلس بأسلوب لايخلو من حدة.
ويضم جدول أعمال هذه الدورة، حسب بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، جملة من النقط، من بينها على الخصوص مناقشة مشروع النظام الداخلي للمجلس، وخطة العمل التي وضعها في أفق ملاحظة الانتخابات المقررة في 25 نونبر المقبل.
وقد أنشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يضيف البيان، بموجب الظهير االملكي رقم 1.11.19 الصادر في الفاتح من مارس 2011، "بصلاحيات واسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلالية معززة".
ويتكون المجلس من 44 عضوا، وفق التقسيم التالي: 8 اعضاء يتم اختيارهم من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس،11 عضوا يقترحون من طرف المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجال حقوق الإنسان،8 أعضاء يرشحون من قبل رئيسي مجلسي البرلمان (النواب والمستشارين)،عضوان (2) يقترحان من الهيئات المؤسسية الدينية العليا،، عضو واحد مقترح من قبل الودادية الحسنية للقضاء، بالإضافة إلى رئيس مؤسسة الوسيط، ورؤساء اللجان ال13.
وقد تم مؤخرا نشر لائحة أسماء أعضاء المجلس الذين عينوا بموجب الظهير الملكي، المذكور أعلاه، في العدد 5982 من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 29 شتنبر 2011.
وأعادت الصحف المغربية في أعدادها الصادرة أمس واليوم التشكيلة الكاملة لتركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقلا عن قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، وقد أثارت اللائحة فور نشرها جملة من ردود الفعل.
فقد ذكرت تقارير إعلامية إن بعض المحسوبين على الإسلاميين غير راضين عن التشكيلة، وقالت يومية " اخبار اليوم"، أن ردود فعل تباينت بين قياديين في حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي المرجعية الإسلامية، يعبرون فيها عن تخوفهم من أن يصبح الإقصاء نهجا للدولة تجاههم، وردود مسؤولين بالمجلس، يعتبرون فيها أن تركيبته الحالية هي نتاج داخلي صرف، لا يد لأحد من خارج المجلس في صنعها. ففي الوقت الذي اتهم فيه نائبان برلمانيان من "العدالة والتنمية"هما عبد الجبار القسطلاني وعبد الله بوانو، المجلس افتقاره إلى الصفة الوطنية، وبأنه أصبح ناديا لليساريين، اعتبرت مصادر مسؤولة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رفضت الكشف عن هويتها، أن " التركيبة الحالية حظيت بموافقة أعلى سلطة في البلاد، وأنها نتاج داخلي للمجلس".
ولم يتوقف الأمر عند حدود حزب في المعارضة، بل ان حزب الاستقلال، قائد الائتلاف الحكومي الحالي، دخل بدوره على الخط، من خلال جريدة "العلم"، التي تعتبر هي لسان الحزب، حيث وجه انتقادات شديدة بأسلوب حاد إلى تركيبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مقال رئيسي منشور بالصفحة الأولى بعنوان مكتوب بحروف بارزة: "في تشكيلته الجديدة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر: من منطق الإجماع إلى منطق الإقصاء".
واعرب كاتب المقال عن الأسف، لكون من أسماهم ب "مهندسي تشكيلة المجلس المفرج عنها اخيرا"، لم يتوفقوا في عكس المشهد الحقوقي والجمعوي الوطني بمكوناته المؤثرة وذات الامتداد في المجتمع المغربي، "بل أخلوا بمبدأ التعددية الفكرية والثقافية والحقوقية، التي يؤكد عليها الظهير الشريف المحدث للمجلس، عندما غلبوا تيارا وحيدا، وغيبوا في المقابل أصواتا واطيافا اخرى من شانها أن تضمن لهذه المؤسسة التوازن والمصداقية اللازمتين في تدخلاتها وقراراتها، وإشعاع صورتها في الداخل والخارج".
وخلص المقال في الختام إلى التأكيد "على أنه لا مصلحة للبلاد في أن يخرج المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "مائلا من الخيمة" منذ البداية، كما يقال، وان يولد خارج النبض والتربة المجتمعيين بما يتميزان به من تعددية وتنوع،لأنه سيهدر جهوده في الإقناع بشرعيته وتمثيليته بدل ان يباشر المسؤوليات المنوطة به".