في مقدمتها "البيجيدي"…العدوي تطالب بإرجاع مليار و300 مليون سنتيم للدولة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، أن " 16 حزبا قام بإرجاع جزء من الدعم الممنوح له إلى الخزينة العامة بما يقارب 26 مليون درهم، في وقت لم يقم 13 حزبا بإرجاع أموال الدعم الغير المستحقة بما يصل ل " 11 مليون درهم".

وأكد تقرير المجلس بخصوص تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، أن " حزب العدالة والتنمية لم يقم بإرجاع مبالغ الدعم الغير المستحقة إلى الخزينة العامة، والتي تصل لأزيد من 5 ملايين درهم، وذلك بعد بعدما استفاد خلال حملته الانتخابية برسم استحقاقات 8 سبتمبر بمبلغ يفوق 8 ملايين درهم، أرجع من خلاله ما يقارب 3 ملايين درهم إلى الخزينة العامة".

ونقلا عن المصدر ذاته فإن " مؤشرات نجاعة عمليات إرجاع مبالغ الدعم الغير المبررة إلى الخزينة، تضع حزب العدالة والتنمية في مقدمة الأحزاب التي لم تعيد الأموال الغير المستحقة إلى الخزينة، يليه حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وكذا الحزب المغربي الحر، وحزب الإنصاف، وأحزاب الخضر المغربي، والوحدة والديموقراطية، والإصلاح والتنمية، والحرية والعدالة الاجتماعية، والنهضة، والمجتمع الديموقراطي، والديموقراطي الوطني، وأخيرا العهد الديموقراطي".

من جهة أخرى أوضح التقرير سالف الذكر أن " تكاليف تسيير الأحزاب السياسية ارتفعت ب24 بالمائة مقارنة بسنة 2020، إذ بلغت نسبة التسيير مقارنة بسنة 2020 115 مليون درهم، وذلك بسبب عودة الأحزاب للتدبير الاعتيادي بعد رفع قيود تفشي فيروس كورونا".

موردا أن " سنة أحزاب سياسية من بينها حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والاتحاد الدستوري، لم تقدم خلال نفقاتها المصرح بها بوثائق الإثبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل".