قال تقرير للمجلس الأعلى للحسابات إن عشرين حزباً مغربياً لم يقم بإرجاع أموال إلى الخزينة العامة للدولة قدرها 21 مليون درهم، ما يعادل ملياريْن و100 مليون سنتيم، مُنحت لهذه الهيئات السياسية في إطار استحقاقات انتخابية سابقة. وذكر المجلس سالف الذكر، الذي يرأسه إدريس جطو، أن هذا الدعم يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية التي نظمت خلال سنوات 2009 و2011 و2015 و2016، إضافة إلى جزء آخر يتعلق بالدعم السنوي عن سنتي 2017 و2018. وجاء في التقرير، الخاص بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم السنة المالية 2018، أن هذه المبالغ تتوزع بين الدعم غير المستحق ويناهز 2,19 مليون درهم، ويعني حاصل الفرق بين مبلغ التسبيق المقدم للأحزاب برسم مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية والمبلغ العائد له وفقاً للنتائج المحصل عليها في الاقتراع المعني. كما يضم المبلغ أيضاً الدعم غير المستعمل، ويعني حاصل الفرق بين مجموع المصاريف الانتخابية المنجزة من طرف الحزب ومبلغ الدعم العائد له إضافة إلى الدعم المستعمل لغير الغايات التي منح من أجلها ويصل مجموعه إلى حوالي 5,08 ملايين درهم، إضافة إلى الدعم الذي لم يتم تبريره بوثائق إثبات ويعني حوالي 13,84 مليون درهم. والأحزاب المعنية بعدم إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة العامة للدولة هي: الاتحاد المغربي للديمقراطية، الحزب المغربي الحر، حزب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، المؤتمر الوطني الاتحادي، جبهة القوى الديمقراطية، الحزب الديمقراطي الوطني. كما تضم اللائحة أيضاً كل من الحزب الاشتراكي الموحد، وحزب الخضر المغربي، وحزب الحرية والعدالة والاجتماعية، وحزب النهضة والفضيلة، والعهد الديمقراطي، وحزب العمل، وحزب المجتمع الديمقراطي، وحزب الإنصاف، وحزب الوسط الاجتماعي، وحزب البيئة والتنمية الاجتماعية، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. وأوصى المجلس السلطات الحكومية المختصة بالحرص على أن ترجع هذه الأحزاب السياسية المبالغ الموجودة في ذمتها إلى الخزينة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الأحزاب التي لم تقم بعد بهذا الإجراء القانوني، إضافة إلى العمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الإدارية للأحزاب بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد وإعداد دليل للمساطر المحاسبية ونظام معلوماتي مشترك بين الأحزاب. وتُشير معطيات التقرير إلى أن 31 حزباً من أصل 34 قدم الحسابات السنوية للمجلس، في حين تخلف عن القيام بذلك كل من الحزب المغربي الحر وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية. وحسب ما صرحت به الأحزاب المغربية، فقد بلغت مواردها خلال سنة 2018 ما مجموعه 120,84 مليون درهم، وتشمل من جهة الدعم المقدم من طرف الدولة بحوالي 66,34 مليون درهم، منها المساهمة في تغطية مصاريف التدبير والمؤتمرات والحملات الانتخابية، إضافة إلى الموارد الذاتية ب54,50 مليون درهم محصل عليها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا.
