وزير إسباني يتوقع "حكما إيجابيا" من محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد المعلق مع الرباط

توقع وزير الزراعة والثروة السمكية والغذاء الإسباني، لويس بلاناس، أن تصدر محكمة العدل الأوروبية "قرار إيجابيا" فيما يخص اتفاق الزراعة والصيد البحري "المعلق" بين الرباط وبروكسيل.

وفي سنة 2021، علقت محكمة العدل الأوروبية الاتفاق الذي جمع الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك بعد طعون قدمتها ما يسمى ب"جبهة البوليساريو" التي تدعي في وثائقها، "استغلال المغرب لثروات الصحراء المغربية".

وصرح المسؤول الاسباني لصحيفة " دياريو استراتيجيا" المختصة في شؤون المال والأعمال، أن " مدريد دافعت دائما، من المفوضية والمجلس، عن شرعية الاتفاقية، ونأمل أن يكون الحكم مواتياً، رغم أنه يمكن أن يؤخر إبرام البروتوكول"، مشيرا إلى أن "93 من 138 ترخيصًا للصيد في المنطقة موجودة في إسبانيا، ولا سيما الأساطيل الأندلسية والغاليسية والكنارية".

وأوضح بلاناس، أن " الجانب المغربي يريد أن يكون لديه يقين بشأن محتوى الاتفاقية"، ولهذا يتوقع المتحدث ذاته "أنه سيكون من المعقد للغاية المضي قدمًا في المفاوضات دون حل القضية بين الدول الأوروبية".

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "هذا الوضع قد حدث بالفعل في الماضي، ما جعل الأسطول الإسباني يتجه إلى وقف نشاطه، وهو السيناريو الذي نحاول تجنبه، عبر السعي إلى وضع آليات لدعم الصيادين، كما أنه اتفاق أوروبي، لذا سنحاول تفعيل الإجراءات الأوروبية وبعد ذلك، ستكون هناك دائمًا مصلحة إسبانيا".