بنك المغرب يتوقع بلوغ الأصول الاحتياطية الرسمية نحو 360 مليار درهم في 2023

توقع بنك المغرب أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، قبل أن ترتفع إلى 367 مليار درهم عند متم سنة 2024.

وأفاد البنك المركزي في بلاغ صادر، اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، بأنه "وأخذا بالاعتبار على الخصوص التمويلات الخارجية للخزينة التي تم تحقيقها وتلك المرتقبة، من المتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 358,8 مليار درهم بنهاية 2023 ثم إلى 367 مليار درهم بنهاية 2024، مما يضمن تغطية 5 أشهر و21 يوما ثم 5 أشهر و25 يوما على التوالي من واردات السلع والخدمات".

وبخصوص الأوضاع النقدية، يضيف المصدر ذاته، فإن المعطيات الأخيرة المتاحة برسم الفصل الرابع من سنة 2022 تشير إلى نمو متوسط سعر الفائدة على القروض الجمالي بما قدره 26 نقطة أساس إلى 4,50 في المائة، مبرزا أن أسعار الفائدة على الودائع ارتفعت من فصل إلى آخر بما قدره 17 نقطة أساس بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر وبواقع 18 نقطة بالنسبة للودائع لأجل سنة واحدة.

وأضاف البلاغ أنه، وبالنظر إلى الارتفاع المتوقع في حجم النقد المتداول، من المرجح تزايد حاجة البنوك إلى السيولة من 80,9 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي في 2022 إلى 86,7 مليار بنهاية 2023 وإلى 99,1 مليار بنهاية 2024.

وفي ما يخص سعر الصرف الفعلي الحقيقي، فقد توقع بنك المغرب أن يرتفع بنسبة 1,6 في المائة في 2023 وب 1,9 في المائة في 2024، نتيجة لنمو القيمة الاسمية للعملة الوطنية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين.