الحكومة: احتياطي الغازوال لا يتعدى 29 يوما ومخزون القمح يغطي ثلاثة أشهر

دعا رؤساء فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، الحكومة إلى زجر المضاربين والمحتكرين للمواد الغذائية والاستهلاكية، والعمل على ضبط الخلل الذي يطال سلسلة توزيع هذه المواد.


وشدد البرلمانيون، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خصص لمناقشة التدابير الحكومية المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، على ضرورة إعادة الحكومة النظر في منظومة مراقبة الأسواق من خلال تنظيم "دوريات قارة ومستمرة" لمراقبة الأسعار، عوض الحملات الموسمية المعتمدة حاليا. ودعوا إلى التعجيل بإقرار الدعم المباشر للأسر والفئات المعوزة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، معتبرين أن من شأن هذا الإجراء التخفيف بشكل كبير من أعباء النفقات التي تثقل كاهل هذه الأسر وكذا تخفيف أعباء صندوق المقاصة.


وحث رؤساء الفرق البرلمانية الحكومة والمؤسسات المعنية على ضبط عملية تصدير وإنتاج المواد الغذائية التي عرفت أسعارها ارتفاعا في الآونة الأخيرة، داعين، في هذا الصدد، إلى حماية المخزون الغذائي الاستراتيجي من المواد الغذائية وضمان السيادة الغذائية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأكدوا على أهمية تعزيز حضور مجلس المنافسة واستحضار دوره في ضبط الأسواق والحد من الممارسات غير المشروعة وحماية المستهلكين. من جهة أخرى، أكدت نادية فتاح أن الأسواق الوطنية مزودة بكميات وافرة من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أن العرض من المواد الفلاحية من خضر وفواكه كاف ويسد الحاجيات الوطنية.


وأبرزت، في ذات السياق، أن مخزون القمح يترواح بين اثنين وثلاثة أشهر، فيما يفوق مخزون السكر أربعة أشهر ومخزون الزيوت والزبدة أكثر من شهرين، مضيفة أن العرض من التمور والحليب متوفر بكميات تفوق الطلب، ونفس الأمر بالنسبة للقطاني التي تم استيراد جزء مهم منها خلال الشهور الأولى من هذه السنة.


وبالنسبة للمخزون المتوفر من البنزين والغازوال، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية إلى أنه يغطي الحاجيات الوطنية ل 53 يوما و29 يوما على التوالي، بينما يغطي مخزون غاز البوطان 26 يوما.


وفي ما يخص اللحوم، خاصة الحمراء، أكدت المسؤولة الحكومية أن العرض المتوفر يغطي الحاجيات الوطنية، حيث تم استيراد ما يعادل 13 ألفا و642 رأسا من البقر إلى حدود 14 مارس 2023، مضيفة أن الإنتاج الوطني من السمك الذي يشهد تزايدا في الاستهلاك خلال شهر رمضان عرف خلال شهر فبراير الماضي ارتفاعا ملحوظا سيمكن من تلبية حاجيات المواطنين من هذه المادة الحيوية.


على صعيد آخر، أكدت السيدة فتاح أن اللجان المختلطة لمراقبة الأسواق كثفت أعمالها خلال سنة 2022 والأسابيع الأولى من 2023، موضحة أن عدد عمليات المراقبة ارتفع بأكثر من 55 في المائة سنة 2022، وأكثر من 76 في المائة خلال بداية 2023 مقارنة مع السنوات الفارطة.


ولفتت إلى أن الحكومة تدخلت ولا تزال منذ بروز بوادر الأزمات التي طالت المنظومة الاقتصادية العالمية، من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات الاستعجالية من أجل الحد من تداعيات التضخم المستورد على الأسعار الوطنية وتوفير المواد الأساسية للمستهلكين بأثمنة تتماشى مع قدراتهم الشرائية، من خلال تسقيف ودعم أسعار بعض المواد، وتحمل التكاليف الإضافية لاستيراد بعض المواد.