مصدر من بنك المغرب يكشف ل"الأيام 24″ سبب "اختفاء "بلاغ "قرارات مجلس البنك"

كشف مصدر مطلع من بنك المغرب ل"الأيام 24″ حقيقة "اختفاء"بلاغه المتعلق بقراره رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، من موقعه الرسمي، بعد اجتماع مجلس البنك، أمس الثلاثاء 21 مارس 2023، بالرباط.

وأوضح المصدر ذاته، أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ تقني، مضيفا أنه يتم العمل على معالجته.

في الإطار عينه، أجل والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الندوة الصحيفة التي اعتاد على تنظيمها بعد نهاية اجتماع مجلس البنك، إلى وقت آخر دون تحديد التاريخ.

من جهة أخرى، يرى العديد من المتتبعين أن "اختفاء" بلاغ بنك المغرب من موقعه الالكتروني والدعامات الرقمية الأخرى، يرجع إلى ورود فقرة تتعلق برفع الدعم عن صندوق المقاصة.

وذكر البنك، بحسب ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن " الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المائة".

وذكرة قصاصة الوكالة أن بنك المغرب، توقع أن يصل التضخم في سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، قبل أن ينخفض إلى 2,3 في المائة سنة 2024.

وأوضح البنك المركزي في بلاغ صادر عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023، أنه "بعد بلوغ التضخم 6,6 في المائة في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ سنة 1992، يتوقع أن يظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط.

وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 في المائة في المتوسط، فيما سيبلغ مكونه الأساسي 6,2 في المائة، بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للارتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه".

وأورد المصدر ذاته أن هذه التوقعات تفترض تلاشي الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، مبرزا أنه في سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 2,3 في المائة.

وأضاف بنك المغرب أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعار المنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالا في مستوى مرتفع، أي 3,9 في المائة.

وذكر المجلس أنه رغم التقلص النسبي للضغوط خارجية المنشأ، فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، محيطا علما في هذا الإطار بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات وضمان السير الجيد لأسواقها.