منار اسليمي يكتب: بعد الخطاب الملكي، المغرب يتجه نحو حكومة وحدة وطنية

في قراءته للخطاب الملكي لأول يوم أمس السبت بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، توصل "الأيام 24" بمقال تحليلي للأستاذ منار اسليمي،رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، وجاء في هذا المقال:

سيكون من الصعب أن تستمر حكومة سعد الدين العثماني الحزبية في الاشتغال بعد الخطاب الملكي ليوم السبت الماضي ، فأزمة التدبير التي يعرفها المغرب لها ارتباط بوزراء حكومة بنكيران وحكومة العثماني وارتباط بالمعارضة ايضا ، فجميع الأحزاب لها علاقة بأزمة التدبير التي يعيشها المغرب ، لذلك لم ينتبه الكثيرون إلى فقرة تشخيصية قوية وردت في الخطاب الملكي وهي مايلي :
" ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم. وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل"

فالمعنى السياسي والدستوري لهذه الفقرة ،أن المغرب يتجه نحو حكومة وحدة وطنية لأنه لا يمكن الاستمرار في الوضع الحالي الذي تتحمل مسؤوليته الأحزاب السياسية المتصارعة وغير القادرة على التدبير ، ذلك أنه لا يمكن أن نتوقع أن تصلح الاحزاب السياسية نفسها بين عشية وضحاها، فسواء الأغلبية الحاكمة غير المنسجمة أو المعارضة، ليس لهما القدرة لإصلاح نفسهما وإيجاد نخبة تدبيرية جديدة ،لذلك لا يمكن لهذه الأحزاب أن تستمر في التمسك بفكرة الأغلبية وفكرة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات ، فوزراء حكومة بنكيران لم يستطيعوا ترجمة مقاعد الانتخابات في نتائج التدبير والأمر نفسه بات واضحا مع حكومة العثماني،ولا أحد من الاحزاب يمكنه التمسك بمقاعد الانتخابات وهي أحزاب سياسية غير قادرة على التدبير.

والإشارة الصادرة في الخطاب الملكي تعني أن رئيس الدولة يتدخل دستوريا لحل هذه الأزمة وسيكون هذا التدخل بتعيين حكومة وحدة وطنية قد يقودها تكنوقراطي وتكون مكونة من أقلية حزبية ونخبة تكنوقراطية جديدة تكون لها مهمة واحدة وهي إصلاح النموذج المغربي بتصحيح الاختلالات في الميدان الاجتماعي ، وقد تكون مهمتها إلى حدود 2021.

دون أن ننسى أن الخطاب الملكي لم يتطرق للتحديات التي تواجهها القضية الوطنية في الخارج ومسألة تحول المغرب إلى قوة إقليمية تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية ، فالأحزاب السياسية المتصارعة خلقت أزمة كبيرة داخليا، في وقت كان المغرب يحقق فيه نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية ، ومن الصعب على الدولة ان تتقدم في السياسة الخارجية بأحزاب سياسية متصارعة ومتهالكة ، لذلك يحتاج الأمر إلى حكومة وحدة وطنية قد ترى النور في الأسابيع المقبلة ، فاستمرار الأحزاب السياسية وحدها في قيادة الحكومة قد يقود الى أزمات أكثر خطورة مما وقع في الحسيمة،،وفي العديد من المناطق خرج المواطنون يحتجون أسابيع بعد الانتخابات التشريعية والمحلية ، وهي ظاهرة خطيرة، تطرح السؤال أين هم الممثلون الذين نالوا أصوات الناخبين ...؟