قال المحلل السياسي، عبد الرحيم منار السليمي، إنه سيكون من الصعب أن تستمر حكومة سعد الدين العثماني الحزبية في الاشتغال بعد الخطاب الملكي ليوم السبت الماضي. وأضاف السليمي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن "أزمة التدبير التي يعرفها المغرب لها ارتباط بوزراء حكومة بنكيران وحكومة العثماني وارتباط بالمعارضة أيضا، فجميع الاحزاب لها علاقة بأزمة التدبير التي يعيشها المغرب ،لذلك لم ينتبه الكثيرون إلى فقرة تشخيصية قوية وردت في الخطاب الملكي وهي مايلي " ولكن إذا تخلف المسؤولون عن القيام بواجبهم، وتركوا قضايا الوطن والمواطنين عرضة للضياع، فإن مهامي الدستورية تلزمني بضمان أمن البلاد واستقرارها، وصيانة مصالح الناس وحقوقهم وحرياتهم وفي نفس الوقت، فإننا لن نقبل بأي تراجع عن المكاسب الديمقراطية. ولن نسمح بأي عرقلة لعمل المؤسسات. فالدستور والقانون واضحان، والاختصاصات لا تحتاج إلى تأويل". وأشار السليمي إلى أن "المعنى السياسي والدستوري لهذه الفقرة هو أن المغرب يتجه نحو حكومة وحدة وطنية لأنه لايمكن الاستمرار في الوضع الحالي الذي تتحمل مسؤوليته الاحزاب السياسية المتصارعة والغير قادرة على التدبير ،ذلك أنه لايمكن أن نتوقع أن تصلح الاحزاب السياسية نفسها بين عشية وضحاها، فسواء الأغلبية الحاكمة غير المنسجة أو المعارضة، ليس لهما القدرة لإصلاح نفسهما وإيجاد نخبة تدبيريه جديدة، لذلك لايمكن لهذه الاحزاب أن تستمر في التمسك بفكرة الأغلبية وفكرة المقاعد المحصل عليها في الانتخابات، فوزراء حكومة بنكيران لم يستطيعوا ترجمة مقاعد الانتخابات في نتاىج التدبير والامر نفسه بات واضحا مع حكومة العثماني، ولا أحد من الاحزاب يمكنه التمسك بمقاعد الانتخابات وهي أحزاب سياسية غير قادرة على التدبير". وأكد السليمي أن "الاشارة الصادرة في الخطاب الملكي تعني أن رىيس الدولة يتدخل دستوريا لحل هذه الازمة وسيكون هذا التدخل بتعيين حكومة وحدة وطنية قد يقودها تكنوقراطي وتكون مكونة من أقلية حزبية ونخبة تكنوقراطية جديدة تكون لها مهمة واحدة وهي إصلاح النموذج المغربي بتصحيح الاختلالات في الميدان الاجتماعي ،وقد تكون مهمتها إلى حدود 2021". وتابع السليمي قائلا "دون أن ننسى أن الخطاب الملكي لم يتطرق للتحديات التي تواجهها القضية الوطنية في الخارج ومسألة تحول المغرب إلى قوة إقليمية التي تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية قوية ،فالأحزاب السياسية المتصارعة خلقت أزمة كبيرة داخليا، في وقت كان المغرب يحقق فيه نجاحات كبيرة في السياسة الخارجية ،ومن الصعب على الدولة أن تتقدم في السياسة الخارجية بأحزاب سياسية متصارعة ومتهالكة ،لذلك يحتاج الامر الى حكومة وحدة وطنية قد ترى النور في الأسابيع المقبلة، فاستمرار الاحزاب السياسية وحدها في قيادة الحكومة قد يقود الى أزمات اكثر خطورة مما وقع في الحسيمة،وفي العديد من المناطق خرج المواطنون يحتجون أسابيع بعد الانتخابات التشريعية والمحلية ، وهي ظاهرة خطيرة،تطرح السؤال أين هم الممثلون الذين نالوا أصوات الناخبين . . .؟".
