الحكومة تطلب رأي مجلس التربية والتكوين لتطبيق الهندسة اللغوية

كشف رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، أن الحكومة طلبت رأي المجلس حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، ومشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي إلى جانب الإخبار بعدد من المُستجدّات المُتعلّقة بالمجلس، وعلى رأسها تعيينات في مناصب المسؤولية.

جاء هذا خلال عقد مكتب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اجتماعه السابع، يوم أمس الجمعة 24 مارس 2023، برئاسة الحبيب المالكي، وحضور أعضاء المكتب، خُصص للنظر في طلبي الرأي اللذين أحالهما رئيس الحكومة على المجلس. بحسب بلاغ للمجلس توصل به موقع "الأيام 24".

وأضاف المصدر ذاته، أنه تفعيلا لذلك فقد كلّف مكتب المجلس اللجنة الدائمة لحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، بإعداد مشروع رأي حول مشروع قانون رقم 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي، فيما كُلّفت اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية بالعمل على إعداد مشروع رأي حول مشروع مرسوم رقم 2.21.448 بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي.

وأشار البلاغ عينه، إلى إشراك كافة أعضاء المجلس ذوي الخبرة والاختصاص، على أن تتم مناقشتهما في دورة استثنائية للجمعية العامة للمجلس قبل عرضهما على السيد رئيس الحكومة.

وفي كلمته التقديمية، أكد المالكي على ضرورة العمل بجدّية ومسؤولية، لإعداد آراء حول النصوص التشريعية التي تشتغل عليها الحكومة، وجعلها في مستوى التطلعات ومُتطلّبات الإصلاح الراهنة، دعماً للحكومة في تسريع وتيرة الإصلاح وتنزيله بالشكل الذي يضمن تحقيق الاستراتيجية الكُبرى كما رسمها الملك محمد السادس.

ومن جهتهم، أبرز البلاغ، أكد أعضاء المكتب في مداخلاتهم على الاستعداد الدائم والمُتجدد للتفاعل الإيجابي مع النصوص التشريعية التي تُعدّها الحكومة، على اعتبار أنها قوانين مُهيكلة لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ببلادنا.

وأشار المصدر نفسه، إلى أنه علاقة بالمسُتجدّات الداخلية، أخبر الرئيس أعضاء المكتب، بتعيين كلّ من هشام آيت منصور، مُديراً للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس، وهشام بنفضّول مُديراً لقطب الدراسات والبحث ودعم هيئات المجلس.