وزير العدل "مصدوم" من حكم قضائي حول مغتصبي طفلة "تيفلت"

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إنه "صُعق لمضمون الحكم في حق المتهمين في ملف اغتصاب طفلة بمدينة تيفلت صدر مؤخرا".

وأوضح وهبي، في تصريح صحافي، أن الموضوع مازال أمام القضاء في درجة تقاض أعلى، معبرا عن ارتياحه لخطوة استئناف النيابة العامة الحكم حماية لحقوق الضحية وحسن تطبيق القانون.

وأضاف المتحدث نفسه، أنه جدد اهتمامه وتتبعه كمسؤول حكومي لهذا الملف من خلال تعيين مساعدتين اجتماعيتين من مصالح الوزارة لمواكبة الطفلة الضحية، في حدود مجالات اختصاصات المساعدات الاجتماعيات في هذا الملف الاجتماعي والقضائي والإنساني الهام.

وقال وهبي، إن "واقعة اغتصاب الطفلة الضحية التي نزلت كالصاعقة على نفوسنا تسائلنا من جديد جميعا، كمسؤولين وكفاعلين وكمجتمع مدني، حول الجهود الضرورية التي يجب تعزيزها وإعمالها، تشريعيا وفكريا وتربويا وتحسيسيا، لحماية طفولتنا من الاغتصاب أولا، وثانيا للضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب".

وأضاف المسؤول الحكومي "نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا".

في الإطار ذاته، عبرت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية عن "صدمتها من هذا الحكم"، حيث عبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، عن صدمة واستياء كبيرين، من منطوق حكم قضائي يقضي بعقوبة حبسية لا تتجاوز العامين، في حق ثلاثة أشخاص في قضية اغتصاب الطفلة "سناء" نتج عنه حمل.

حيث تعرضت الطفلة الضحية لاستغلال جنسي واغتصاب متكرر، بنواحي تيفلت، نتج عنه حمل حسب ما اثبتته الخبرة الطبية، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك العلاقة البيولوجية بين أحد المتهمين والجنين.

ودعت الجمعية، الجهات القضائية المسؤولة، لعدم التساهل أو التخفيف في مثل الجرائم، التي تعتبرها جمعية التحدي والمواطنة انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان وحقوق الأطفال والنساء، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي كما هو منصوص عليه في المواد (286- 488) والتي حددها المشرع من 10 إلى 30 سنة.

وأعلنت جمعية التحدي للمساواةً والمواطنة في بلاغ لها، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الطفلة ضحية، ضد هذه الأفعال الجرمية التي تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل، واعتداءا سافرا على الأخلاق والقيم المشتركة، مطالبة بتشديد العقوبات في الجرائم الجنسية في مختلف الاعتداءات والانتهاكات، التي يكون ضحاياها الأطفال والنساء على الخصوص.

يشار إلى أن الحكم الصادر مؤخرا عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، يقضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و32 و37 سنة، "تناوبوا على اغتصاب الطفلة البالغة من العمر 11 سنة وتنحدر من نواحي مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات".