غضب في البرلمان بسبب تقرير لجنة استطلاعية حول الفلاحة

قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إنه لن تتم مناقشة تقرير لجنة استطلاعية برلمانية حول "شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية"، إلا عندما نطلع على كامل نتائجه، وهو ما رفضه أعضاء من الأغلبية الحكومية الذين اعتبروا أن تقرير اللجنة ساري المفعول رغم أنه وُضع لدى مكتب رئاسة المجلس.

وطالب الستيسي، اليوم الثلاثاء خلال انعقاد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، بتأجيل مناقشة التقرير إلى حين الاطلاع عليه، قائلا إنه لا يمكن مناقشة التقرير قبل الاطلاع عليه، مستغربا كيف تم توجيه التقرير إلى مكتب مجلس النواب، ولم يتم تزويد أعضاء اللجنة به قبل المناقشة.

الجلسة التي حضرها كل من وزير الفلاحة محمد الصديقي ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، عرفت احتجاج نواب عن المعارضة، بعدم مكينهم من نسخة التقرير المذكور، للاطلاع عليه قبل برمجة مناقشته. بينما تتهم الأغلبية نظيرتها في المعارضة بالسعي إلى عرقلة أشغال اللجنة.

وتقول المعارضة في حقها للاطلاع على كامل تفاصيل التقرير، أن الأعضاء اللجنة الاستطلاعية يعرفون مضمون التقرير لكن بقية أعضاء القطاعات الإنتاجية لا يعرفون شيئا عنه، لا سيما وأن مضمون التقرير مرتبط بارتفاع الأسعار.

وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب من فرق الأغلبية يهم القيام بهذه المهمة الاستطلاعية، وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.

وجاءت هذه المهمة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين الأسعار في أسواق الجملة والأسعار النهائية التي يدفعها المستهلك.