بعد المنع من زيارة مجازر البيضاء.. مهمة برلمانية تستأنف العمل

كشف مصدر برلماني لهسبريس أن المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي شكلها مجلس النواب للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب قررت استئناف عملها، بعد لقاء جمع أعضائها أمس الأربعاء مع راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب.
وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية المذكورة قد أوقفوا أشغال المهمة لمدة 48 ساعة، إلى حين تلقي توضيحات من رئيس مجلس النواب بخصوص منعهم من زيارة مجازر مدينة الدار البيضاء.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن الاجتماع كان مناسبة عبر فيها البرلمانيون عن استيائهم من منعهم من زيارة مجازر الدار البيضاء، وطالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ هيبة البرلمان.
من جهته، أكد الطالبي العلمي أن ما وقع هو مجرد خلل على مستوى التنسيق مع الجهة المعنية، داعيا أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى استئناف عملهم.
ولفت المصدر ذاته إلى أن الاجتماع انتهى بالتأكيد على استمرار المهمة الاستطلاعية في أشغالها، والعمل على تقديم تقريرها في أقرب وقت.
وكان أعضاء المهمة الاستطلاعية منعوا من ولوج مجازر الدار البيضاء من طرف حراس الأمن، بدعوى أن مديرة المرفق في عطلة؛ لكن مصدرا من مكتب مجلس النواب تحدث لهسبريس أكد أن ما وقع لا يعدو أن يكون سوء تنسيق مع الإدارة المعنية، مشيرا إلى أنه لم يتم إخبارها بتوقيت الزيارة بشكل مضبوط.
وكانت المهمة الاستطلاعية المذكورة زارت سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء، كما زارت سوق الجملة للخضر والفواكه بإنزكان، وعقدت لقاءات مع عدد من المسؤولين على علاقة بموضوع تسويق المنتجات الفلاحية.
وجاء تشكيل هذه المهمة من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء ارتفاع أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أن هناك فرقا كبيرا بين سعر هذه المنتجات في أسواق الجملة والسعر النهائي الذي يدفعه المستهلك.
وكشف مصدر برلماني، في حديث سابق لهسبريس، أن هذه اللجنة تشكلت مباشرة بعد الجدل الذي أثير بشأن الارتفاع المهول في أسعار عدد من المنتجات الفلاحية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل صاروخي قبيل رمضان الماضي.
وكان مكتب مجلس النواب وافق على تشكيل هذه المهمة بناء على طلب تقدم به أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية.
وجاء طلب اللجنة البرلمانية المذكورة بناء على طلب فرق الأغلبية للقيام بهذه المهمة الاستطلاعية؛ وذلك من أجل الوقوف على ظروف توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية بالمملكة، في ظل ما يعاني منه الفلاحون الصغار والمتوسطون من صعوبات لبيع منتجاتهم، ومن ضغط المضاربة وتعدد الوسطاء، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع أسعار البيع للمستهلك النهائي.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألّا يتجاوز 13 عضوا وألا يقل عن عضوين اثنين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المقدمة من لدن النواب.