مندوبية السجون توضح بشأن وضعية البرلماني محمد مبديع داخل سجن عكاشة

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الثلاثاء، حصول القيادي في حزب الحركة الشعبية، ورئيس بلدية الفقيه بنصالح، محمد مبديع، على "معاملة تفضيلية" بينما يقضي فترة اعتقاله الاحتياطي في سجن عين السبع (عكاشة) بالدار البيضاء على خلفية قضية فساد مالي، قبل بدء محاكمته.

وقالت المندوبية، في بلاغ توضيحي، إنه "على إثر ما تم تداوله من أخبار بخصوص تمتيع السجين محمد مبديع، المعتقل احتياطيا بالسجن المحلي عين السبع بمعاملة تفضيلية، تتقدم إدارة هذه المؤسسة السجنية إلى الرأي العام بالتوضيحات التالية.

وأوضحت مندوبية السجون، أن ما تم نشره بخصوص تمتيع محمد مبديع بمعاملة تفضيلية لا أساس له من الصحة، وأن وضعه بمصحة داخل سجن الدار البيضاء (عكاشة)، جاء عقب عرضه على الطبيب للتأكد من وضعه الصحي، حيث صرح السجين المعني بأنه يعاني من عدة أمراض بعضها مزمن، وأنه سبق له الخضوع لعمليات جراحية، ليتقرر وضعه بمصحة المؤسسة من أجل التتبع والمراقبة الطبيين.

كذلك، نفت السلطات السجنية وجود تواصل بين مبديع وطبيب التجميل الشهير، حسن التازي المعتقل بفي السجن نفسه على ذمة ملف يتعلق بالاتجار في البشر. مندوبية السجون تؤكد أن "كلا منهما يقيم في حي بعيد عن الآخر". معتبرة تزويد التازي لمبديع بهاتف نقال "شائعة من وحي الخيال".

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس الماضي، إيداع الوزير السابق ورئيس بلدية الفقيه بنصالح محمد مبديع، إلى جانب متهمين آخرين، سجن عكاشة بالبيضاء، وذلك استجابة لملتمس الوكيل العام للملك.

وتم تقديم 13 مشتبها فيه أمام الوكيل العام الذي استنطقهم جميعا، وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.