منها الحق في الماء … ارتفاع عدد الشكايات المرتبطة بحقوق الإنسان بالمغرب

سجل عدد الشكايات والطلبات المرتبطة بحقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022 نسبة ارتفاع ب 7،52 بالمائة، مقارنة مع العدد الإجمالي لسنة 2021، وذلك حسب التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب، تحت عنوان "إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق". والذي قدمت خلاصاته بندوة صحفية يومه الأربعاء 10 ماي 2023.

وتوصل المجلس وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية بما مجموعه 3245 شكاية منها 70 شكاية وطلب توصلت بها الالية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل و47 شكاية وطلب تلقتها الالية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسجل التقرير، حسب ما جاء في كلمة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال تقديمها لخلاصات التقرير بالندوة الصحفية، ارتفاع وتيرة لجوء الأفراد للتشكي لدى اللجن الجهوية، وتزايد نسبة الشكايات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما اعتبرته بوعياش مؤشر على حجم التحديات التي يُواجِهها الأفراد في الولوج للخدمات الأساسية المرتبطة بهذه الحقوق.

وأشارت بوعياش إلى تزايد الشكايات المتعلقة بالحق في بيئة نظيفة ومستدامة والحق في الماء مفسرة ذلك بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الاجهاد المائي غير المسبوق الذي عرفته البلاد في 2022.
ويقدم التقرير الذي يقع في 300 صفحة، حسب بوعياش تقييما لأوضاع حقوق الانسان بالمغرب وتدخلاته ذات الصلة بالحماية والنهوض والوقاية من الانتهاكات مع معطيات تتعلق ب 21 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية إلى جانب حقوق النساء والفتيات، ويحدد الملامح الكبرى لحالة حقوق الانسان بالمغرب، بناء على قراءة متأنية لمجموعة من العوامل التي تؤثر في أداء مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، حسب تعبيرها.