في إطار ممارسته للعديد من حقوق الرد على إثر التدخلات الاستفزازية والمغرضة للممثل الدائم للجزائر في الأممالمتحدة، عمار بن جامع، خلال المؤتمر السنوي للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى هذه المنظمة الدولية، عمر هلال، أن إنهاء استعمار الصحراء المغربية تم بشكل نهائي منذ عام 1975، بموجب اتفاق مدريد. وعبر هلال، أمام هذا المؤتمر الإقليمي المنعقد هذا الأسبوع في بالي بإندونيسيا، عن امتنان المملكة وتقديرها للأغلبية الساحقة من أعضاء لجنة ال24 لدعمهم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي.
وتوجه بالقول "إلى أولئك الذين يدعمون العملية السياسية الأممية والمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، أجدد تأكيد التزام المغرب الحازم بهذه العملية من أجل التوصل إلى حل واقعي، وعملي، ودائم وتوافقي لهذا النزاع الإقليمي، وفقا لقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2654".
وحرص هلال، في المقابل، على الرد مخاطبا "أولئك الذين مازالوا يتحدثون عن إنهاء الاستعمار، نقول لهم إن إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية قد تم طيه. فقد تم استكماله في عام 1975 على إثر اتفاق مدريد، الذي تم إيداعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وصادقت عليه الجمعية العامة الأممية في السنة ذاتها"، مسجلا أن الصحراء المغربية تعد قضية وحدة ترابية للمملكة ولا يتعلق الأمر، بأي حال من الأحوال، بإنهاء الاستعمار.
ولدى مخاطبته أولئك الذين يدافعون عن تقرير المصير واستغلال القرار 1514، قام السيد هلال بمساءلتهم حول صمتهم المريب بشأن باقي قرارات الأممالمتحدة، لا سيما القرارين 1541 و2625، اللذان يحفظان الوحدة الترابية للدول. وأدان التأويل "المنحاز والإيديولوجي" لمبدأ تقرير المصير والقرار 1514.
وشدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة، من جانب آخر، على أن مبدأ "الوحدة الترابية يسمو على تقرير المصير"، مؤكدا أن "مبدأ تقرير المصير هو حق إيجابي، لم يظهر إلا في العام 1960، بفضل القرار 1514′′، في حين أن الوحدة الترابية مبدأ قائم منذ وجود البشرية، ومنذ قيام الدول. "لذلك"، يضيف السفير، "فهو حق ظهر منذ قرون عديدة".
وأبرز الدبلوماسي أن تقرير المصير لا يعد مبدأ انتقائيا، موضحا أنه لا يمكن ادعاء تطبيق هذا المبدأ على شعب معين ورفضه بالنسبة لشعوب أخرى. وأكد أن القانون الدولي يعد كونيا ويتعين تطبيقه على الجميع.
وردا على سؤال للدبلوماسي الجزائري حول "العراقيل" التي تواجه التسوية السياسية لقضية الصحراء المغربية، لفت هلال إلى أن المغرب دعم على الدوام العملية السياسية والمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ووافق على قرارات مجلس الأمن.
واسترسل السفير المغربي في رده على نظيره الجزائري بالقول "من الذي يرفض رسميا قرارات مجلس الأمن؟ من يرفض العودة إلى مسلسل الموائد المستديرة؟ من يعترض على إحصاء سكان مخيمات تيندوف؟ من يؤوي على أراضيه جماعة انفصالية مسلحة ضد البلد الجار؟ من ينكر مبدأ حسن الجوار؟ ومن يرفض التسوية السلمية للنزاعات من خلال الحوار الذي دعا إليه ميثاق الأممالمتحدة؟".
كما عبر هلال عن رغبته القوية في أن تتم تسوية هذا النزاع الثنائي في إطار العملية السياسية للأمم المتحدة التي يدعمها المجتمع الدولي، مبرزا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تعد الحل الوحيد لهذا النزاع المفتعل، الذي "سيسمح بعودة إخواننا وأخواتنا من مخيمات تيندوف إلى وطنهم الأم، المغرب".
