ملف المحروقات.. جبهة إنقاذ "سامير" تطالب بتغيير أعضاء مجلس المنافسة

تفاعلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول "سامير"، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مع التحقيق الجاري من قبل مجلس المنافسة، حول شبهة التوافق المحتمل بين شركات المحروقات بخصوص الأسعار.

وأكدت الجبهة في بلاغ لها، أن سوق المحروقات في المغرب يعرف غياب الحد الأدنى من مقومات التنافس، مع عرقلة دور مجلس المنافسة في ضبط وضعية المنافسة، ومراقبة الممارسات المنافية لها.

وأشارت إلى أن مصداقية مجلس المنافسة للبت في الشكاية المتعلقة بالتواطؤ بين شركات المحروقات مهزوزة، خاصة وأنه لم يتم تغيير أعضاء المجلس المعينين بمرسوم من طرف السلطة الحكومية المختصة.

وأكدت الجبهة على ضرورة توفير ضمانات الاستقلالية والحياد المطلوب للبت في شبهة التوافق حول أسعار المحروقات من بعد تحريرها، مطالبة بتغيير أعضاء مجلس المنافسة من أجل ضمان استقلاليته، موضحة أنه رغم تغيير رئيس المجلس من قبل الملك محمد السادس إلا أن الحكومة احتفظت بنفس الأعضاء. دون مراجعة المادة 10 من القانون 20.13، المتعلق بمجلس المنافسة.

وشدد البلاغ على ضرورة المحافظة على مصداقية وهيبة المؤسسات الدستورية، ومنها مجلس المنافسة، للقيام بدوره الدركي والرادع، وليس الواعظ لكل الممارسات المضرة بحقوق المستهلكين ومصالح الاقتصاد الوطني.

ورفضت الجبهة، ما أسمته ب"الاستمرار في هدر المزيد من الوقت وتضييعه، فتارة بدعوى التعديلات الشكلية للقانون أو المضرة لهذا القانون وتارة بدعوى الرجوع للتحقيق في شبهة التفاهم حول الأسعار لنقطة الصفر".

وطالبت بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية، وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي، وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة، ومن خلال إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول.