دفاع الدكتور التازي يطعن في المحاضر وقرار قاضي التحقيق

سعيدة شاهير
طالبت المحامية فاطمة الزهراء الإبراهيمي، عضو هيأة دفاع طبيب التجميل الدكتور التازي، ببطلان جميع الإجراءات في الملف، معتبرة اعتقال الدكتور التازي وإجراءات التحقيق معه منذ البداية باطلة.

ووجهت المحامية الإبراهيمي، خلال جلسة اليوم الخميس 13 يوليوز الجاري، انتقادات لاذعة للإجراءات المسطرية المتخذة في الملف، منذ الاعتقال إلى الاستماع وبحث الضابطة القضائية، وصولا إلى قاضي التحقيق وقرار الإحالة، مطالبة هيأة الحكم برفع حالة الاعتقال.

وقالت الابراهيمي:" إن محاضر الضابطة القضائية في الملف، لا ترقى لتكون محاضر، "بل هي عبارة عن تقارير إدارية اختتمت بخاتم المديرية العامة للأمن الوطني"، مضيفة أن :" جميع الإجراءات في هذا الملف باطلة، وتخالف القانون ومقتضيات المسطرة الجنائية، وعلى رأسها محاضر الاستماع لموكليها من طرف الضابطة القضائية".
وأضافت قائلة "المفروض في المحاضر أن تكون تحت سلطة النيابة العامة المختصة، وليس تحت إشراف المديرية العامة للأمن الوطني، على الرغم من أن المديرية لها دور إداري ودور قضائي".
وركزت الابراهيمي خلال مرافعتها على مدة الاعتقال الاحتياطي والتي تجاوزت مدتها السنة قائلة:" مدة الاعتقال الاحتياطي شهرين قابلة للتمديد خمس مرات حسب القانون، وفي حالة التازي وزوحته، تجاوزت مدتها السنة إلى 14 شهرا، وبالتالي فإن الاعتقال باطل بقوة القانون".

واختتمت الابراهيمي مرافعتها في الدفوعات الشكلية، بطلب بطلان جميع الإجراءات في الملف، بقولها المسطرة باطلة، وإجراءات البحث التمهيدي باطلة والاعتقال باطل والاحالة باطلة"، مطالبة الهيئة بصفتهغ تنوب عن الملك في تطبيق القانون، "بمراعاة العدل والحق" .

من جهته ركز المحامي محمد السناوي على الخطابات الملكية في الشق القضائي لتبرير الخروقات التي اعتبرها خطيرة في الملف، مؤكدا أنها خرق للفصول القانونية ضدا على القانون وإرادة المشرع والمواثيق الدولية، واصفا المحاضر المنجزة في القضية بمثابة أوراق فقط، وأنها لا ترقى إلى محاضر ولا إلى تقارير، وهي لا طائلة منها في الحجية القانونية.

وفي الأخير المتس المحامي محمد السناوي دفاع المستخدمتان بقضية الدكتور التازي من هيأة الحكم إلغاء جميع الوثائق في الملفات المعروضة على المحكمة، والتركيز على ما يروج أمامها فقط لتكوين قناعتها في القضية.
ويتابع طبيب التجميل حسن التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما باقي المتهمين رهن الإعتقال الإحتياطي منذ 14 شهرا بسجن عكاشة بتهم تتعلق ب" جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل يقل عمره عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها". كل حسب المنسوب إليه.