ابتدائية الرباط تؤجل البث في طلب السراح لهاجر الريسوني ومن معها

عقدت المحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس الاثنين، ثالث جلسة في ملف الصحافية هجر الريسوني ومن معها. ويتعلق الأمر بخطيبها السوداني رفعت الأمين وطبيب وممرض التخدير، المتابعين جميعا في حالة اعتقال، من أجل أفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي موزعة بين الإجهاض والاعتياد في ممارسته، والمشاركة في ذلك والفساد طبقا للفصول 449 و450 و454 و490 و129 من القانون الجنائي.
وعرفت هذه الجلسة، تقديم دفاع المتهمين لمجموعة من الدفوعات الشكلية والطلبات الأولية، كما تناول الكلمة ممثل النيابة العامة، في إطار تعقيبه على مرافعات الدفاع، قبل أن تعمد المحكمة إلى تأجيل الملف إلى يوم 23 شتنبر الجاري، مع تأجيل البت في ملتمس السراح لكل المتابعين في الملف إلى غدا الخميس.
وفي هذا الصدد، التمس الدفاع، من هيئة المحكمة، القول، ببطلان محاضر الشرطة القضائية، ورفع حالة الاعتقال باعتبارها مخالفة لقانون المسطرة الجنائية لانتفاء حالة التلبس وتوفر الضمانات الكافية، بالإضافة إلى استدعاء مجموعة من الشهود الذين لهم علاقة بمعرفتهم بواقعة زواج الصحفية هاجر، وكذا الطبيب المداوم بمصلحة المستعجلات بمستشفي الولادة الذي قام بإجراء الفحص الأولي لها. كما تقدم أحد محامي هيئة الدفاع بمذكرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية تطالب ببطلان محاضر الشرطة.
من جهته، استنكر النقيب عبد الرحيم الجامعي خلال مرافعته طريقة تعاطي الضابطة القضائية مع قضية هاجر، كطرح أسئلة عليها هي من صميم حياتها الحميمية والخاصة ولا علاقة لها بالتهم، بالإضافة لاستعمال الضابطة القضائية لألفاظ وردت في المحاضر، وصفها النقيب ب “المخجلة”.
وأضاف النقيب أن مجموعة من الأمور التي أثيرت مع هاجر خلال البحث، لا علاقة لها بموضوع البحث، ولا علاقة لها بعمل الضابطة القضائية، وبالتالي، في نظره، لا يمكن أخذ هذه المحاضر بعين الاعتبار في غياب شروط إنجازها، حيث قال “إذا كانت مقدمات المحضر فاسدة فإننا سنكون أمام فساد مدبر”. وأكد أيضا، أنه وبحكم القانون، فإن الإجراءات التي تمت مع هاجر يشملها البطلان منها مسطرة التفتيش والمحاضر”.
وطعن الجامعي في محاضر الشرطة، معتبرا أنها لم تتوفر فيها شروط الضبط والإثبات والتفتيش، مبرزا بأنه إذا تم “التسليم بصحة هذه المحاضر ستكون النتائج فاسدة وسنكون أمام فساد مدبر”، وفق تعبيره.
وفيما يخص المحاضر الطبية، قال النقيب الجامعي، إنه سيثيرها في الوقت المناسب، لكونها تتضمن “أخطاء قاتلة”، على حد تعبيره، مضيفا أن الاختلالات في هذا الجانب والإجبار في إجراء التحاليل جعل “الاختلالات المسطرية تذهب إلى أبعد مدى”.
وفي السياق ذاته، التمس النقيب عبد الرحمن بنعمرو القول ببطلان المحاضر والشهادة الطبية المتعلقة بالإجهاض الذي تتهم به الريسوني، منتقدا طريقة التفتيش التي قامت بها الشرطة القضائية. وتساءل النقيب: “هل تم إشعار النيابة العامة من طرف الضابطة القضائية قبل القيام بعملية التفتيش؟”.
ويرى النقيب أن الوثائق تشير إلى أن النيابة العامة أشعرت من طرف الضابطة القضائية بعملية مراقبة العيادة الطبية، لكن ليس هناك ما يفيد بإشعارها قبل القيام بعملية تفتيش العيادة. وأضاف بنعمرو، “التفتيش يعتبر باطلا لعدم إخبار النيابة العامة، وأيضا المحاضر المترتبة عنها تعتبر باطلة، ولم تكتفي الضابطة القضائية بذلك، بل أخذت هاجر الريسوني للمستشفى قصد إجراء خبرة طبية”.
وشدد بنعمرو على أن محضر التفتيش يعتبر باطلا وما نتج عنه كله باطل أيضا، بما في ذلك محاضر الاستماع للمتهمين، وطالب القاضي باعتبارها وثائق باطلة. وبخصوص للشهادة الطبية، شدد النقيب على أنها، باطلة لعدة اعتبارات، ذكر منه أنها جاءت باللغة بالفرنسية، وذلك مخالف للفصل 5 من الدستور.
من جهته، التمس ممثل النيابة العامة رد جميع الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع، بما فيها انتفاء حالة التلبس وبطلان المحاضر، التي اعتبرها سليمة من الناحية القانونية طبقا لقانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن جميع المساطر والإجراءات التي اتخذت في هذه النازلة وافقت إلى حد كبير مبدأي الشرعية والمشروعية.
وجدد ممثل النيابة العامة، تأكيده على أن الملف الذي تتابع فيه هاجر الريسوني المتهمة بالإجهاض والفساد ضمن متهمين آخرين في حالة اعتقال ضمنهم طبيب للنساء والتوليد، لا علاقة له بمهنتي الإعلام والطب، مشيرا أيضا أن المحكمة ليست فضاء للنضال، في إشارة لبعض مرافعات أعضاء هيئة الدفاع التي اتخذت صبغة “نضالية”.