فصل جديد من فصول التوتر والتصعيد بين الممرضين ووزارة الصحة سيكتب، مع إعلان النقابة المستقلة للممرضين قرارها مقاطعة الأعمال الطبية التي لا تدخل في نطاق اختصاصهم وعدم إعداد التقارير الشهرية والدورية، احتجاجا على جمود أجورهم. وقالت نقابة الممرضين، إنها ستمضي في هذا الشكل الاحتجاجي إلى حين الاعتراف بالمهام التي يقوم بها المهنيون وإحداث التعويض المناسب لهم، مشيرة في بلاغ توصلت به "الأيام 24″، إلى أنه "بعد مرور أكثر من سنة على الاتفاق الذي لم يحدث أي تغيير على مستوى الأجر الثابت للممرضين، بل كان حوارا مكولسا وحلا جزئيا لبعض ملفات الممرضين وتقنيي الصحة التي لم تتجاوز ثلث الفئة، بينما كان نصيب أكثر من ثلثي الممرضين وتقنيي الصحة هو صفر درهم، مازالوا ينتظرون الزيادة في أجورهم". وتشمل مطالب الهيئة النقابية المذكورة، الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة ،عبر الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية والأعباء التمريضية والتأطير، إضافة إلى التنزيل السريع لملف الهيئة بعد العمل الجبار الذي تم القيام به، وجعله ملفا محوريا على طاولة الحوار ومسطرة التشريع، وإخراج مصنف أعمال يتماشى مع واقع الصحة خاصة مع صدور المادة 7 من قانون 09-22 المتعلق بالوظيفة الصحية. كما تطالب بحل ملف المراكز الاستشفائية الجامعية خاصة التقاعد، مع تحسين شروط الترقي، إحداث الإطار الصحي العالي، إحداث درجة خارج الدرجة، تسوية الملفات المالية والإدارية العالقة، نظام تعويضات الحراسة والمسؤولية، وتعويضات التخصص والبحث. وحذرت النقابة من استهداف المحتجين، وقالت: "سنقف أمام كل من سولت له نفسه استهداف منضالينا أو التضييق عليهم أثناء ممارستهم لحقوقهم المدرجة في خانة الاحتجاج، وسنتخذ كل ما يلزم لردع كل أشكال الشطط في استعمال السلطة، وكذلك استعدادنا لفعل المتعين من أجل انتزاع حقوق الشغيلة التمريضية".