طالبت النقابة المستقلة للممرضين، بتحقيق عدالة أجرية للممرضين وتقنيي الصحة، تليق بحجم الأخطار التي يتعرضون لها. وأكدت النقابة المستقلة للممرضين، في بلاغ الدورة العادية لمجلسها الوطني، على ضرورة مراجعة أجور الممرضين والتقنيين، مشيرة إلى أن 70 في المائة منهم لم يستفيدوا ولو بزيادة سنتيم واحد في الأجر، عكس ما روج إليه إعلاميا. وأكدت النقابة أن رفضها لنتائج اتفاق فبراير 2022 في الشق المرتبط بالممرضين والتقنيين لم يكن من فراغ، موضحة أن السنوات الاعتبارية التي تم التحدث عنها بالاتفاق، لم تكن حلا للممرضين، بل "ستكون بداية خلق ضحايا جدد". وأبرزت النقابة، أنها سبق وحذرت رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية والوزير المنتدب لوزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية في عدة مناسبات، من خلق هذا الجزء من الاتفاق لضحايا جدد بالمنظومة الصحية. وأكد الممرضون، على ضرورة جبر جولات الحوار القادمة ضرر ضحايا الاتفاق، وإصلاح الوضع، وتفعيل التزام رئيس الحكومة ووزير الصحة. كما شددت النقابة، على ضرورة الرفع من أجر الممرضين وتقنيي الصحة من 6300 درهم إلى 8000درهم، والقطع مع ما سمته ب"التمييز الوظيفي والتمييز الأجري بالقطاع"، والإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية ونظام الترقي المتباين بين الفئات. ودعت النقابة، كذلك إلى التنزيل الفعلي لمطالب موظفي المراكز الاستشفائية الجامعية، والإخراج الفوري للإطار الصحي العالي، وحل ملف الأطر التمريضية الحاصلة على الشواهد العليا. وطالب الممرضون، بالتعجيل باستصدار النصوص التشريعية المرتبطة بالمطالب القانونية العاجلة من هيئة ومصنف أعمال وقوانين مزاولة ونصوص منصفة لكل التخصصات، وذلك بناء على ما اتفق حوله في آخر جولات الحوار، وإنصاف فئة الممرضين الإعداديين، وذلك عبر ترقية استثنائية.
