نقابة ترفض مشاريع قوانين المنظومة الصحية الجديدة وتطالب برفع أجرة الممرضين إلى 8000درهم

دعت النقابة المستقلة للممرضين، إلى الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة بما يتماشى وبداية أجرة الممرض ب 8000 درهم.
وعقدت النقابة المستقلة للممرضين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية اجتماعا خصص لمناقشة الملفات ذات الأثر المالي بهدف الرفع من أجرة الممرضين وتقنيي الصحة من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية وعن الأعباء التمريضية والتأطير، وكذا إحداث الإطار الصحي العالي.
وسجلت النقابة المستقلة للممرضين، رفضها المطلق واعتراضها على المضمون والطريقة الأحادية التي تم اعتمادها في تمرير مشاريع القوانين 07.22، و08.22، و09.22 بالمجلس الحكومي للتداول بشأنها.
وقدم الممرضون، مقترح يهم الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة بما يتماشى وبداية أجرة الممرض ب 8000 درهم، كما تم الاتفاق حول توصل النقابة برد دراسة التكلفة المالية لمقترحاتها وموافاتها بالجواب حول السيناريو المحتمل اعتماده حسب الإمكانيات المتاحة في أفق عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية.
وأكدت النقابة، على أن الرفع من أجور الشغيلة التمريضية يجب أن يتم قبل البدء بتنزيل مضامين الوظيفة الصحية الجديدة إنصافا للممرض قبل أي إصلاح،ناهيك عن الاتفاق مبدئيا على إحداث الإطار الصحي العالي في أقرب الآجال عبر مقاربة تشاركية.
وأشارت النقابة المستقلة للممرضين، إلى الاتفاق على منح ضمانات للنقابة المستقلة لتعديل المشاريع وإمكانية تبني ما تراه مناسبا في اقتراحاتها من أجل صون كرامة الممرض والحفاظ على مكتسباته وضمان حقوقه ومطالبه.
وطالبت النقابة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل من أجل تمكين طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من حقهم الكامل في التداريب الميدانية والتأطير، والقطع الفوري مع فوضى متدربي المدارس الخاصة منتحلي صفة الممرض، وفق تعبير البلاغ.
وجددت النقابة المستقلة للممرضين، رفضها التام للتعاقد بالشكل الفج الذي تطرحه وزارة الصحة، ضاربة المثال بفشل التعاقد في قطاعات أخرى، مؤكذ أنها "لا تحاور من أجل الحوار ولا تحتج من أجل الاحتجاج، بل تحاور عندما تجد عقولا واعية، وتحتج عندما تصبح هذه العقول لعبة في أيدي من يريدون الإجهاز على المطالب، لأن كل حوار لا يؤدي إلى نتائج ملموسة يعتبر حوارا مغشوشا مرفوضا".