أدلى الأمير هشام، ابن عمّ العاهل المغربي الملك محمد السادس، بتصريحات حول طريقة طرده من الأراضي التونسية قبل يومين، حيث زارها من أجل إلقاء محاضرة حول الربيع العربي، وأشار الأمير المغربي إلى أن طرده يعدّ "خللاً كبيراً في بلد يعدّ نقطة الضوء الوحيدة بين بلدان الربيع العربي". الأمير هشام الذي يقطن خارج المغرب، والمعروف بآرائه المُعارضة للكثير من سياسات القصر الملكي بالمغرب، قال لموقع نواة التونسي الناطق بالفرنسية، إن شرطيين لحقا به في الفندق حيث يقيم، وطلبا منه أن يرافقهما إلى المطار لأجل حلّ مشكلة تتعلق بالجمارك، لافتاً إلى أنه طلب حضور مدير الفندق حتى يكون شاهداً على ما يجري، كما طلب ألا يركب سوى في سيارة شرطة رسمية حتى يكون تحت مسؤولية الأمن.
وفي مقابلة تلفزيونية معه شكر الأمير المغربي الشعب التونسي على حسن ضيافته، وموضحاً أن قرار طرده ليس فيه أي إهانة له.
وتابع الأمير الذي يقضي جزءاً مهماً من وقته في البحث العلمي بمركز تابع لجامعة ستانفورد الأميركية التي تخرّج فيها، أن مدير الخطوط الجوية الفرنسية أخبره في المطار بأنه تلقى تعليمات بحجز مقعد خاص للأمير في رحلة العودة باتجاه باريس، وعندها طلب الأمير أن يشرح له الأمن سبب هذا الطرد بوثيقة رسمية، غير أن الشرطة أخبرته بأنه لم يرتكب أيّ جريمة وبالتالي لا وجود لوثيقة رسمية، قائلة إن تونس دولة لها سيادة ولها الحق في اتخاذ قرارات سيادية.
وأضاف أن الشرطة وافقت أخيراً على طبع جواز سفره وعلى الإعلان عبر مبكر الصوت أنه لم يرتكب أيّ جريمة أثناء نقله إلى الطائرة، وقد نفى الأمير أن تكون لديه أيّ معطيات حول مسؤولية مفترضة لجهات مغربية أو خليجية حول طرده، لافتاً إلى أن مداخلته المفترضة في تونس كانت تنصب حول الحديث عن الحالة التونسية وتحديات تعزيز الديمقراطية.
وأوضح الأمير أن آراءه حول السياسة التونسية بعد الثورة لم تتغير، إذ تعد تونس "النقطة الوحيدة المضيئة في الربيع العربي"، رغم أنها يجب أن تعزز خطواتها أكثر، فالدولة الديمقراطية حرة في قراراتها ومسؤولة عن أفعالها المبنية على القانون، أما في حالته، فما وقع كان "خللاً كبيراً بما أنه نتج على قرار تنفيذي تحايل على الإجراءات القضائية والبرلمانية"، بحسب قوله.
