أحزاب المعارضة تهاجم الرميد وهذه هي التهم الموجهة إليه...

شنت أحزاب المعارضة هجوما شرسا على حكومة عبدالإله بنكيران وتحديدا وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، واتهمته بالضغط على القضاة والتدخل لتوجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء.

وقال بيان صدر اليوم عقب اجتماع لأحزاب المعارضة هي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعارضة والاتحاد الدستوري، إن الأحزاب المذكورة تعبر عن تشككها المشروع في استمرار تبعية النيابة العامة لوزارة العدل والحريات، بعدما أصبحت هذه الوزارة طرفا أساسيا في اللجنة المركزية ولجانها المحلية التي أوكلت لها الحكومة الإشراف على الاستحقاقات المقبلة، وما قد ينتج عن ذلك من استعمال هذه التبعية في الانتقام من الخصوم في التباري الانتخابي.

وأضاف المعارضة في بيانها ذاته إنه "بعد استحضار المبادئ المنظمة لاستقلال السلطة القضائية والملابسات التي أحاطت بالموضوع في ضوء عرض مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أنظار المؤسسة التشريعية، وخاصة التصريحات الصادرة عن مسؤول الحزب الذي يسير الوزارة، وما سجله الرأي العام الوطني من تدخل لوزير العدل والحريات لتوجيه النيابة العامة في الملفات المعروضة على القضاء ومن ضغط على القضاة ومؤسساتهم التمثيلية لثنيهم عن التعبير والتمسك بآراء ومواقف تخالف الآراء التي تصدر عنه، خلصت هذه المداولات إلى صياغة مواقف مشتركة لأحزاب المعارضة في موضوع استقلال السلطة القضائية سيتم التعبير والدفاع عنها داخل المؤسسة التشريعية".