انسجاما مع مضامين خطاب العرش.. حكومة أخنوش تحدد أولويات مشروع قانون المالية 2024

حددت حكومة عزيز أخنوش أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير.

فقد أكد أخنوش، في منشور موجه إلى الوزراء، أن الحكومة التي يرأسها "عازمة على تعزيز الدينامية التي سجلها الاقتصاد الوطني العام الماضي وبداية السنة الجارية، خلال سنة 2024، عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي".

وأبرز أخنوش، أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي "للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة".

وتبعا للوثيقة ذاتها، يرتكز مشروع قانون مالية 2024، على 4 أولويات وهي: توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وتنزيل الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز استدامة المالية العمومية.

كما ينص المشروع على إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن، لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. كما يهدف إلى مواصلة برنامج مدن بدون صفيح، ومشاريع تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وتحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب. ويفيد المنشور بأنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، "ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية".

ولفت المنشور، إلى أن حكومة أخنوش اتخذت عدة قرارات استباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات المتضررة بكلفة 50 مليار درهم سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الحكومية، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10.1% في فبراير إلى 5,5% في يونيو 2023.

ولمواجهة ندرة المياه، سجل المصدر ذاته، أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، مع الرفع من الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع الماء ب 5 مليارات درهم.

وأوضح المنشور أن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020، إلى 5,9% سنة 2021، وإلى 5,1% سنة 2022. وتحسن دينامية الاقتصاد الوطني منذ بداية سنة 2023، بمعدل نمو وصل 3.5% مقابل 2% خلال 2022.

يأتي ذلك في وقت تواصل الحكومة تفعيل للتعليمات الملكية، من خلال تنزيل أوراش كبرى، منها تعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية، إلى جانب تنزيل ميثاق الاستثمار، والاستراتيجية السياحية، والاستراتيجية الطاقية.