ضحايا تزمامارت يشكون التهميش

اشتكى الناجون من المعتقل السري الشهير تزمامارت، من حرمانهم، دونما غيرهم من الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، من حقهم المشروع في التسوية الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والحق في المعاش لذوي الحقوق، ملوحين بالخروج إلى الشارع للاحتجاج دفاعا عن مطالبهم.

بيان صادر عن جمعية ضحايا تزمامارت توصلت به "الأيام 24″، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لاختطافهم من داخل السجن المركزي بالقنيطرة عام 1973، تحدّث عن الوضعية الصحية والهشة التي يوجد عليها الضحايا وعائلاتهم، بسبب الحرمان والتهميش، منتقدا "إصرار الدولة على تغييب الحقيقة في ما جرى لهم إلى جانب رفضها إخضاع رفات المتوفين داخل المعتقل السيئ الذكر لتحاليل الحمض النووي للتأكد من هويتهم".

وسجلت الجمعية استبعاد ممثلي الضحايا وعدم إشراكهم في عملية ترميم المعتقل السري السابق في إطار الحفاظ على الذاكرة، مطالبة مختلف الجهات المعنية بهذا الملف بالتعامل معهم كموظفين سابقين تابعين للدولة تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري لمدة طويلة.

الناجون من جحيم المعتقل السري، أكدوا تشبثهم بحقم في تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والمعاش لذوي حقوق المتوفين وفقا لما جاء في رسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 4/5/1999، أسوة بباقي الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص.

كما شددوا على وجوب إعادة الاعتبار لتزممارت وساكنتها، من خلال برامج حقيقية لجبر الضرر الجماعي يراعي رغبات ومطالب وحاجيات الساكنة.

على صعيد آخر، طالبت جمعية ضحايا تزمامارت، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي بالمغرب، لتحقيق انفراج عام وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن.