الناجون من جحيم تزممارت يشكون التهميش وهضم الحقوق ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

تحل اليوم الثلاثاء 8 غشت، الذكرى 50 لاختطاف ضحايا تزممارت من داخل السجن المركزي بالقنيطرة، وسط استمرار المطالب برفع التهميش ووقف حرمان الضحايا وذويهم من حقوقهم المشروع في التسوية.
وأصدرت جمعية ضحايا تزممارت بهذه المناسبة بيانا، تحت شعار "لا إنصاف ولا مصالحة دون التسوية العادلة والشمولية لملف ضحايا تازممارت" جددت فيه المطالبة بإيجاد حلول عادلة وشمولية لملفهم.
ونبهت الجمعية إلى حرمان ضحايا تازممارت دونما غيرهم من الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان من حقهم المشروع في التسوية الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والحق في المعاش لذوي الحقوق.
كما توقف البلاغ على الوضعية الصحية والهشة التي يوجد عليها الضحايا وعائلاتهم بسبب الحرمان والتهميش، مع إصرار الدولة على تغييب الحقيقة في ما جرى لهم إلى جانب رفضها إخضاع رفات المتوفين داخل المعتقل السيئ الذكر لتحاليل الحمض النووي للتأكد من هويتهم.
وانتقدت الجمعية استبعاد ممثلي الضحايا وعدم إشراكهم في عملية ترميم المعتقل السري السابق في إطار الحفاظ على الذاكرة.
وأكد الضحايا عدم التنازل على حقوقهم العادلة والمشروعة بموجب المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية، وعلى رأسها الحق في معرفة حقيقة ما جرى لهم من اختطاف واختفاء قسري لما يقارب عقدين من الزمن، والكشف عن جميع المسؤولين عن هذه الجريمة ومساءلتهم تفعيلا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
كما طالبت الجمعية بمواصلة التحريات لاستجلاء الحقيقة وتحديد هويات الضحايا المتوفين داخل المعتقل السري السيئ الذكر باعتماد الحمض النووي.
وعبر المعتقلون السابقون عن تحفظهن على الصيغة التي اعتمدتها الدولة لترميم المعتقل السري السابق وما قد يترتب عنها من نتائج.
وطالبوا مختلف الجهات المعنية بهذا الملف للتعامل معهم كموظفين سابقين تابعين للدولة تعرضوا للاختطاف والاختفاء القسري لمدة طويلة، مؤكدين تشبثهم بحقهم في تسوية أوضاعهم الإدارية والمالية وحق التقاعد للأحياء والمعاش لذوي حقوق المتوفين وفقا لما جاء في رسالة الوزير الأول عدد 1491 بتاريخ 4/5/1999 أسوة بباقي الموظفين ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الجمر والرصاص.
ودعت الجمعية إلى إعادة الاعتبار لتزممارت وساكنتها من خلال برامج حقيقية لجبر الضرر الجماعي يراعي رغبات ومطالب وحاجيات الساكنة.
كما طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي لتحقيق انفراج عام وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات التي تواجه الوطن.