تجتمع دول "البريكس" بجوهنسبورغ، في جنوب إفريقيا لمناقشة توسيع التكتل، الساعي إلى الاضطلاع بدور جيوسياسي أكثر أهمية في عالم متغير. الهدف مهم بحد ذاته، لكن القمة تروم، لا أقل ولا أكثر، تمكين نادي دول "البريكس" الذي تشكل في 2009، لعب دور "رائد" لدول الجنوب، انطلاقا من إحداث "مراجعة" في الحكامة السياسية والمالية الدولية.
غير أن الخبراء يتساءلون حول جدوى واستدامة المشروع، حيث يرون أن هذا الطموح يصطدم بالتباين القائم داخل المجموعة، بل حتى بالمآرب المتضاربة لأعضائها، التي يعاني بعضها من عجز اقتصادي عميق.
يبرز اسم جنوب افريقيا بدرجة أولى، هذا البلد الذي لم يلتحق بالمجموعة إلا في 2011، والذي لطالما كان متخلفا في ما يتعلق بالأداء الاقتصادي، مقارنة مع الصين أو الهند أو روسيا أو حتى البرازيل، وهي الدول التي تشكل العمود الفقري لمجموعة البريكس، والتي يفترض أن تشكل تكتلا من الدول الناشئة.
وتعزز الأرقام حجج الخبراء، حيث عرف العقد الأول لإحداث البريكس نموا اقتصاديا للصين، القوة الاقتصادية الأولى للمجموعة بنسبة 176 بالمائة، فيما حققت الهند نموا اقتصاديا بنسبة 110 بالمائة، وروسيا بنسبة 60 في المائة، وروسيا بنسبة47 بالمائة.
في المقابل، واصل النمو الاقتصادي لجنوب افريقيا خلال نفس الفترة، تراجعه نتيجة التسيير الكارثي لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي الذي يمسك بمقاليد الحكم منذ 1994، إذ يبقى النمو المتواضع بنسبة 3,17 بالمائة في 2011 هو أفضل أداء اقتصادي حققته جنوب إفريقيا خلال عقد بأكمله، لكن المثير في الأمر هو أن هذه النسبة تراجعت بدورها إلى 0,66 بالمائة سنة 2016 ثم إلى 0,30 بالمائة في 2019، قبل أن تهوي إلى نسبة ناقص 6,34 بالمائة في 2020.
والمفارقة الصادمة هو أن الناتج الداخلي الخام للصين يرتقب ان يبلغ خلال السنة الجارية ( 2023) ما قيمته 19 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج الداخلي الخام لجنوب افريقيا ب 50 مرة.
وعلاوة على ذلك، فالاقتصاد الجنوب الإفريقي لا يمثل إلا ربع الاقتصاد البرازيلي المصنف رابعا في التصنيف الاقتصادي للبريكس.
ومنذ سنة 2014، واصل التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا تراجعه حسب أكبر وكالات التصنيف الدولي، ما يعكس بجلاء حالة الانهيار التي يعيشها اقتصاد البلاد، التي ينخرها الفساد لسنوات طويلة.
وتشكل هذه الأرقام تجسيدا صريحا ل"النشاز" الذي تمثله جنوب إفريقيا داخل المجموعة، وهو التعبير الذي وصف به الاقتصادي البريطاني السابق بمجموعة الاستثمار الرائدة "غولدمان ساشز" جيم أونيل، والمعروف بابتكاره لاختصار (بريك) إدماج بريتوريا في التكتل، في إشارة إلى البرازيلوروسياوالهندوالصين، قبل إدماج جنوب افريقيا "لأسباب سياسية بحثة".
وكتب أونيل في مذكرة للمستثمرين، "إن حضور جنوب افريقيا داخل ال"بريكس يشكل عائقا"، معتبرا أن القدرة المحدودة لبريتوريا في تمويل مبادرات التكتل يعني أن هذا البلد يشكل عقبة أمام مبادرات تنمية هذه المجموعة.
حلم الريادة يتبخر
من جهة أخرى، فإن "الضجة الإعلامية"، التي يثيرها قادة حزب المؤتمر الوطني الإفريقي بمناسبة لقاء جوهنسبورغ، تظهر بالملموس إصرارهم على الدفاع عن "ريادة مزعومة" لإفريقيا.
وفي هذا الصدد، أكد ليال وايت، وهو باحث بالمؤسسة الجنوب-افريقية "برانثراست"، أن بريتوريا تم تجاوزها بشكل جلي من طرف قوى اقتصادية أخرى بإفريقيا، وهو ما يظهر بحسب الباحث الدور الاقتصادي "الضئيل" لجنوب إفريقيا داخل التكتل، الذي تم قبولها فيه "لأسباب جيوسياسية".
من جانبها، أبرزت الباحثة بجامعة أوكسفورد البريطانية فولاشادي سولي، أن جنوب إفريقيا فقدت كثيرا من وزنها الاقتصادي بإفريقيا، فالبلد لم يعد يستطيع تقديم نفسه كمتحدث باسم إفريقيا، مذكرة بالأداء الاقتصادي المخيب للآمال لجنوب إفريقيا على المستوى القاري.
موقف متعصب من زمن بائد
وتربط الباحثة تراجع الاستثمارات بجنوب إفريقيا ببروز وجهات جديدة أكثر أمانا وبنمو اقتصادي أكبر، على الساحة.
واعتبرت أن وجود جنوب إفريقيا في مجموعة بريكس "يخدم مصالح السياسة الخارجية للبلاد عوض خدمته لمصالح إفريقيا"، ويرى الكثيرون، ارتباطا بهذا الموضوع، أن الموقف المتعصب والإيديولوجي من زمن آخر في بريتوريا خدمة لقضايا خاسرة، يشكل عائقا آخر أمام قدرة بريكس بلوغ أهدافها الاقتصادية، وهو الموقف الذي أكسب جنوب إفريقيا لقب البطة العرجاء في هذه المجموعة.
وأضافت الباحثة أنه على الرغم من ادعاء قادة جنوب إفريقيا أن هذا الحضور يمثل فرصة لتعزيز مصالح إفريقيا، إلا أن الحقيقة تتمثل في سعي بريتوريا إلى جذب الانتباه الدولي رغم وزنها الاقتصادي المتواضع، مسجلة بروز " شكوك مريبة" بإفريقيا حول المرامي الحقيقية لجنوب إفريقيا داخل "بريكس".
