هل تنتزع دول «البريكس» قيادة العالم اقتصاديا وسياسيا؟

تكتلت ضد الهيمنة الغربية واستلت زمام السيطرة من أمريكا وحلفائها

يعد تكتل البريكس نموذجا لأهم تجمع اقتصادي للدول النامية التي تحولت في ظرف وجيز، من دول نامية إلى مصاف الدول العظمى، التي هي على أهبة الاستعداد لسرقة النفوذ السياسي والاقتصادي من أمريكا وحلفائها الغربيين، ذلك أن التوقعات والتحليلات الاقتصادية والسياسية، تشير جميعها إلى تحول مجموعة البريكس بالدول المشكلة لها إلى قاطرة للاقتصاد العالمي، كما صارت للمجموعة أدوار فاعلة في السياسة الخارجية الدولية تجاه قضايا أزمات سوريا وليبيا وأوكرانيا. وبذلك صارت قوة أمريكا وحصارها الاقتصادي والسياسي الذي تفرضه على العالم، خدمة لصالحها العام، تتهاوى تدرجيا أمام صعود مد دول مجموعة البريكس سياسيا واقتصاديا.
تشكل مجموعة «البريكس» التي تضم خمس دول (الصين روسيا جنوب إفريقيا الهند والبرازيل)، ما يبلغ 42 في المائة من سكان العالم، كما يقطن مواطنوها في نحو ربع مساحة الكرة الأرضية، وبذلك تمثل «البريكس» سبعة وعشرين في المائة من الناتج الإجمالي العالمي. ويتوقع المحللون، أنه بحلول عام 2050 ستنافس المجموعة اقتصادات أغنى الدول في العالم حاليا. أما أبرز الأهداف التي ترنو «بريكس» إلى تحقيقها فتتمثل أساسا في إيجاد توازن في النظام الدولي وأخذ دور أكبر في الاقتصاد العالمي، فضلا عن الدفع باتجاه إدخال إصلاحات في البنك وصندوق النقد الدوليين.
استراتيجيات وأهداف
على مر السنوات الأخيرة، عانى الدولار الأمريكي الذي عمرت سيادته طويلا، من أزمات برزت جليا في التراجع العام لنمو التجارة الدولية في العقود الثلاثة الماضية كانعكاس لحالة الركود العالمية. وهي المشاكل التي ستزداد تأزما مع إنشاء دو ل البريكس مصرفا للتنمية خاصا بها، إضافة إلى إنشاء الصندوق الاحتياطي.
وتعود أسباب قيام المجموعة بمثل هذه الخطوات إلى ما بات يشكله اهتزاز العملة الأمريكية من حين لآخر، جراء الأزمات المالية الخانقة، إلى جانب عامل العقوبات التي باتت أمريكا توزعها على مختلف دول العالم، إذ كنتيجة لسياسة أمريكا،عملت دول البريكس على إيجاد عملة أو عملات بديلة تمكنها من الاحتفاظ بقيمة صرف عملاتها الوطنية وقيم مدخراتها الدولية في حال حصول تقلبات جذرية في قيمة العملة العالمية الواحدة. إضافة إلى خلق آليات خاصة بها لتحقيق أهدافها الاقتصادية في السوق المالية العالمية.
وكاستراتيجية لمواجهة أمريكا وهيمنتها، قامت المجموعة بتأسيس صندوق الاحتياطات النقدية، الذي يبلغ حجمه مائة مليار دولار، لمساعدة الدول الأعضاء في أوقات الطوارئ، كما يعمل على تحقيق عدة مهام، من ضمنها تجنيب الدول النامية ضغوط السيولة قصيرة الأمد، وتعزيز شبكة الأمان المالية العالمية، وذلك في انتظار تطويرها للصندوق لاحقا ليصبح موازيا لصندوق النقد الدولي.
أما آلية المساهمة في هذا الصندوق فتتوزع بين الدول الأعضاء، إذ تضخ الصين 41 مليار دولار لأنها صاحبة أكبر اقتصاد في دول المجموعة، في حين تساهم كل من روسيا والبرازيل والهند بحصص متساوية تبلغ الواحدة منها 18 مليار دولار، أما جنوب إفريقيا صاحبة المساهمة الأصغر فتقدم خمسة مليارات دولار، من هنا فإن البنك والصندوق معا يتشكلان من رأس مال مقداره 200 مليار دولار.
ندية اقتصادية
سيعمل هذا الصندوق لمنافسة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في سياستهما تجاه الدول النامية والصاعدة، من خلال السياسة الاستثمارية والائتمانية الضرورية والمهمة، التي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية لهذه الدول، من خلال تقديم القروض بفوائد مقبولة، وعدم التدخل في سياساتها السيادية. وسيعمل البنك بشكل وثيق من أجل الشراكة مع بنوك التنمية الإقليمية بهدف تعزيز فاعلية العمل الجماعي. وسيكون مكملا للمؤسسات التنموية القائمة مثل البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
وينظر الخبراء لخطوات البريكس بإنشاء مؤسسات مالية مشتركة على أنها ستمكن دول المجموعة من تنفيذ جزء كبير من مشاريعها الاقتصادية عبر آليات خاصة بها، وليس عبر المؤسسات الدولية التي تهيمن فيها الدول الغربية. وهذا في حد ذاته، سيكبد الدول الغربية التي لها مصالح اقتصادية كبيرة في دول البريكس خسائر ملموسة.
فمنذ اللحظة الأولى لتشكيل المجموعة، نظر المحللون إلى هذا التكتل الاقتصادي باعتباره حلفا دوليا عابرا للأقاليم، تسعى أطرافه إلى لعب دور محوري في المشهد الدولي، عبر الإمكانيات التي تتوفر عليها. وينطلق هذا التحليل من معطيات اقتصادية، تتلخص في أن القوى المشاركة في هذه المجموعة العالمية تعد من أكبر الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، ما يوفر لها ديناميات كبيرة في مجال التجارة والمال، وحتى الديموغرافيا.
ويرى الخبراء أنه من شأن المؤشرات الاقتصادية التي تتوفر عليها دول المجموعة أن تمنحها قدرة لا بأس بها لاحتلال مكانة مرموقة تسمح لها بتغيير قواعد اللعبة الاقتصادية العالمية، التي تمتلك أوراقها المؤسسات المالية الكبرى كصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية، وهو أمر يرى البعض أنه قد يفضي إلى تغيير قواعد اللعبة السياسية والأمنية.
أما من الناحية الاستراتيجية، فإن تشكيل مجموعة البريكس، انطلق من فكرة مفادها أن جوهر الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يكون قائما أو مسيرا من قبل رأس واحد، ما يعني أن التعددية ضرورية، وفي هذا الإطار، يرى المحللون أنه في غضون 10 أو 15 سنة، سيكون بمقدور المجموعة إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية والديبلوماسية الدولية.
قوة عظمى
يرى المحللون أن دول البريكس ستتجاوز الدول الغربية الأكثر تقدما، ذلك أنها ستصبح أكثر جذبا لرأس المال الدولي غير المستخدم، وهو ما يبرهن قدرتها التنافسية المتصاعدة.
إذ تعتبر أسواق البريكس أكثر جذبا للشركات بسبب تمتعها بقوة عمالة أرخص. وجل المؤشرات تظهر أن نمو البريكس يؤثر في الاقتصادات الغربية على نحو مباشر.
والواضح أن دول «البريكس» تلعب اليوم دورا بارزا ومتناميا على الساحة الدولية بسبب نفوذها المتزايد على صعيد الناتج الاقتصادي، والتعاون التجاري، والسياسة العالمية، إذ تشكل نحو 30% من مساحة اليابسة في العالم، وتضم 40% من مجموع سكانه. كما يصل حجم الناتج الاقتصادي لها نحو 18% من الناتج الاقتصادي في العالم، إضافة إلى 15% من حجم التجارة الخارجية، كما تجذب نصف الاستثمارات الأجنبية في العالم.
ولعل ما يدعم هذه التحليلات تلك الدراسات التي صدرت عن معاهد مختلفة، صبت جميعها في اتجاه تحول الصين والبرازيل وروسيا والهند، في أفق 2050، إلى قاطرة للاقتصاد العالمي بأسره. إذ بناء على دراسة لتيم أونيل، ستتجاوز البرازيل إيطاليا سنة 2025، وفرنسا في سنة 2031. وروسيا ستتجاوز بريطانيا سنة 2027 وألمانيا في سنة 2028. والهند ستتجاوز اليابان سنة 2032. وفي الختام، من المحتمل جدا أن الصين سوف تتجاوز الولايات المتحدة الأمريكية في سنة 2041 وتصبح الدولة الاقتصادية الأعظم في العالم.
ندية سياسية
أمام هذه الأبحاث والتقارير والمعطيات، فإن المحللين يعتبرون أن العالم أمام ميلاد قوة اقتصادية جديدة ستساهم في رسم ملامح الاقتصاد العالمي، إذ يؤكدون أن الصراع الاقتصادي السياسي قد بدأ على مناطق النفوذ والحلفاء، لا سيما بالنسبة إلى أميركا الجنوبية التي تعتبر حديقة خلفية للولايات المتحدة، التي تعمل المجموعة على جذبها لصف الحلفاء، وذلك ضمن استراتيجية توسيع شبكة حلفاء المجموعة، التي تشعبت في كافة الاتجاهات، لسحب البساط من تحت إدارة أمريكا وحلفائها الغربيين.
وبالموازاة مع الهيمنة الاقتصادية للمجموعة وفعاليتها الاقتصادية، فلاتحاد دول البريكس بطبيعة الحال تأثير على المستوى السياسي يعززه وقوف هذه الدول في الطرف الرافض للسياسات الخارجية الأمريكية. إذ يجمع هذه الدول الخمس رابط سياسي، نشأت البريكس على أساسه، يتمثل في رفض الهيمنة الغربية على الاقتصاد والسياسة العالمية، التي تسببت في إغراق الاقتصاد العالمي في أزمات يعاني الكثير من أجل الخروج منها. والمجموعة في طريقها إلى تكوين تكتل سياسي على شاكلة الاتحاد الأوروبي، فالاتحاد، رغم حداثته، إلا أنه يتبنى مجموعة من المواقف التي تتعارض مع السياسة الخارجية الأمريكية، خصوصا في القضايا الدولية، على غرار موقفه من ليبيا، حين امتنع ممثلوه في مجلس الأمن عن التصويت على قرار التدخل العسكري لحماية المدنيين، كما برزت معارضتها لبناء المستوطنات الأمريكية والتدخلات السياسية والعسكرية في كل من ليبيا وسوريا وأوكرانيا واليمن. كما اتخذ قادة البريكس قرارا يوجب وضع حد لتدخلات أمريكا وحلف الشمال الأطلسي، وأكدت على ضرورة الحاجة إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة ومجلس الأمن سعيا لتحسين تمثيل أصوات ومصالح الاقتصادات الصاعدة.
في المحصلة
على أساس هذه المعطيات الواقعية، خلص مجموعة من الباحثين إلى أن أمريكا وأروبا لم تعودا وحدهما المتحكمتين في اتجاه نمو الاقتصاد العالمي، بعد أن أصبحت تأثيرات الصين والهند والبرازيل أكبر. كما يرجح أن تصبح دول البريكس قوى اقتصادية كبرى، فالصين والهند وروسيا والبرازيل تقدم مجتمعة 23 في المائة من واردات الولايات المتحدة الأميركية و27 في المائة من واردات اليابان و33 في المائة من واردات الاتحاد الأوروبي، فضلا عن كونها تعد أسواقا واعدة تستقبل 13 في المائة من صادرات الولايات المتحدة الأمريكية و25 في المائة من صادرات اليابان و21 في المائة من صادرات الاتحاد الأوروبي.
من خلال هذه الخطوات، تتجلى مساعي تكتّل البريكس لكسر هيمنة مجموعة الثماني الكبار، وإنهاء حالة احتكار صندوق النقد الدولي للتحكم في السيولة النقدية وانفراد البنك الدولي بقيادة سياسات هيكلية في مختلف بلدان العالم، فضلا عن الهيمنة على القرار الدولي. وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها قوى خارج المثلث التقليدي: الولايات المتحدة الأميركية، أوروبا واليابان. إذ من السمات المميزة لتكتل البريكس أيضا أنه يخضع، في مصادر قوته لارتباطاته وتبعيته للسوق العالمية التي تتوقف عليها كثير من مبادلاته التجارية، لذلك فهو لا يسعى إلى قلبها جذريا وإنما إلى تغييرها بما يناسب مصالحه براغماتيا في العديد من المؤسسات والمحافل الدولية.
وفي ما يتعلق بالعلاقات التجارية والإنتاج والابتكار العملي، الذي تصل معدلات النمو فيه إلى ما بين 5 و10 في المائة ، لم تقتصر البريكس، على استقبال الاستثمارات فحسب، بل تحولت إلى مصدر لكثير من التقنيات والرساميل والابتكارات، فضلا عن خلقها تأثيرا ونفوذا كبيرين في المحيط الجهوي كالصين في جنوب شرق آسيا والبرازيل في أمريكا الجنوبية وجنوب إفريقيا في جنوب القارة والهند في جنوب آسيا وروسيا في آسيا الوسطى.
ويرجح الخبراء، استمرار تقوي هيمنة تكتل البريكس، خصوصا في ظل انحصار نفوذ الاتحاد الأوربي وتهاوي منافسته للتكتل، نتيجة وطأة تداعيات الأزمة الاقتصادية بفعل ثقل مشاكل أعضائه وعلى رأسهم اليونان، كما أنه يظل أسيرا لإمدادات الطاقة الروسية والرهانات الجيوسياسية المحيطة بها في الصراع الدائر حول أوكرانيا وجورجيا.
ولأنّ الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تشعر بأن مركز الثقل الاقتصادي أضحى يتجه شرقا، فقد دفعها ذلك إلى نقل ثقلها إلى المحيط الهادي وتقوية منظمة التبادل الحر بينها وبين كندا، فضلا عن محاولة إخراجه من شرنقته والانفتاح أكثر على مجموعة «ماركيوز»، خاصة دول أمريكا اللاتينية وأخيرا كوبا، فيما لا تزال تجمعات اقتصادية فرعية أخرى كتجمع «كوميسا» و»سارك» دون المستوى المطلوب في القارة الإفريقية.
وبذلك، يطرح هذا التحول الاقتصادي والسياسي الذي باتت تشهده دول المجموعة، أسئلة محورية بخصوص مستقبل النظام الدولي ومدى نجاحه في فرض الانتقال إلى قطبية متعددة تجمع بين دول من خارج المعسكر الغربي، كي لا يظل النظام الدولي مرتهنا إلى الطابع الأطلسي الذي اتخذه منذ سقوط جدار برلين. حيث يعمل قادة دول البريكس لزيادة جهودهم المشتركة ضدّ توسع الناتو. ويزداد نموذج دول البريكس وزنا يوما بعد يوم، مما يجعل لموقف هذه الدول تأثيرا هاما في قضايا دولية تشمل الطاقة والأمن الغذائي والهجرة الدولية غير النظامية والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وضبط التسلح النووي والقضايا العربية وقواعد حرية التجارة والاستثمار والبيئة والتعاون الأمني والتقسيم الدولي للعمل وعلاقة الشمال بالجنوب والعديد من القضايا الراهنة الأخرى.