لماذا رفضت دول بريكس انضمام الجزائر لمجموعتها الاقتصادية

قررت مجموعة بريكس، اليوم الخميس، أن رسميا دعوة كلّ من: الأرجنتين ومصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، لتصبح دولًا كاملة العضوية في المجموعة، وقد رحبت طهران بهذه الخطوة.
وقال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، إن العضوية الكاملة لدول "بريكس" الجديدة ستبدأ، في 1 يناير 2024.
وتسعى دول المجموعة من خلال دعوة السعودية "أكبر مصدر للنفط"، للعضوية، إلى الحصول على نفوذ عالمي أكبر، لموجهة هيمنة مجموعة السبع.
وتبقى الجزائر الخاسر الأكبر، بعد أن رفضت دول المجموعة انضمامها، خاصة وأن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعهد خلال عام 2022 بانضمام بلاده لمجموعة "بريكس" في نهاية 2023، وقام بتحركات دولية للحصول على هذا المقعد.
وكانت الجزائر تسعى إلى الحصول على عضوية ضمن هذه المجموعة الاقتصادية للخروج من أزمتها الدولية التي تعيشها، في ظل توتر علاقاتها مع فرنسا، ودخولها مرحلت الجمود مع إسبانيا، مباشرة بعد دعم مدريد لجدية الحكم الذاتي.
ونزلت الجزائر بكل ثقلها، وحاولت بشتى الوسائل الالتحاق بهذه المجموعة وبشرت بذلك، في محاولة لتصريف أزماتها الداخلية والخارجية التي تتخبط، بل أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في مقابلة مع وسائل إعلام جزائرية، أن "الصين وباقي الدول الفاعلة في مجموعة بريكس، على غرار روسيا وجنوب إفريقيا والبرازيل، تدعم انضمام الجزائر إلى هذا القطب الجديد"، وهو ما كذبه البيان الختامي للقمة التي عقدتها المجموعة بجنوب إفريقيا.
وفي هذا الصدد، يرى سعيد سيتر، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بكلية كلية العلوم القانونية و السياسية بجامعة الحسن الأول أن "مجموعة البريكس تكثل اقتصادي ذو توجه سياسي مناهض للغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، الهدف منه خلق عالم متعدد الاقطاب"، مشيرا إلى أن"فكرة تأسيسه بدأت في شتنبر 2006، ويضم دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي الصين، وروسيا، والهند، البرازيل، وجنوب أفريقيا، وكلمة بريكس BRICS عبارة عن اختصار باللغة الإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء الدول المنضوية في هذا التكتل".
وأضاف سيتر، في تصريح خص به الأيم 24، أنه "ومنذ 2009 أصبح هذا التكثل يعقد مؤتمرات سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد. في هذا الصدد انعقدة القمة 15 لسنة 2023 بجوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ومن ضمن جدول أعمال القمة انفتاحها على أعضاء جدد و سميت بالبريكس بلس وقدم تم قبول عضوية كل من الدول الآتية أسماؤهم كالتالي الارجنتين، ومصر، والعربية السعودية، إيران، والإمارات العربية المتحدة و إثيوبيا اي قبول 6 /ستة دول جديدة".
وأرجع أستاذ القانون العام والعلوم السياسية رفض قبول انضمام الجزائر رغم الدعم المباشر وغير المباشر لجنوب أفريقيا، مستضيفة القمة، ورغم ترويج الرئاسة الجزائرية لملف الانضمام لمجموعة البريكس وزيارة الرئيس الجزائري لكل من الصين وروسيا من أجل الانضمام للتكتل، ومساهمة الجزائر في بنك التنمية الجديد للبريكس، إلى "المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وhلحقوقية تعرفها الجزائر، إضافة إلى كونها بلد يدعم الإرهاب وخصوصا مليشيات البوليزاريو الإرهابية و لتي تعتبر ورقة مركزية في العقيدة السياسية للدولة الجزائرية، وتصرف عبرها أزماتها الداخلية"، مشيرا إلى أنه "على المستوى السياسي تعيش الجزائر أزمة سياسية خانقة وانعدام الثقة بين الجيش الجزائري، الحاكم الفعلي، والشعب لان المقدارت الاقتصادية الجزائرية عرضة للنهب وللتهريب خارج أرض الوطن، وأن عائدات النفط، والغاز لا تنعكس على المعيش اليومي للمواطن الجزائري لأن السوق الداخلية تفتقد للمواد الأساسية الضرورية".
كما أكد المتحدث ذاته أن "الاقتصاد الجزائري اقتصاد غير تنموي يعتمد على عائدات النفظ والغاز، والتي يصرف جلها في شراء الأسلحة بدل خلق مشاريع تنموية تنعكس على حياة المواطن الجزائري، بالمقابل ودول البريكس لها اقتصاديات صاعدة ومجال التنمية بمعدلات مهمة وهي دول تعي أن محاولة الجزائر للانضمام إليها ليس بغرض التنمية وتعزيز التفاهم والتبادل والتعاون والتكامل الاقتصادي، بل لاتخاد التكتل كمنصة للترويج للاكاذيب والوهم، ولتوثر، لأن الجزائر ليست دولة طبيعية بل تعيش أزمة هوية وأزمة مستقبل، لأنها أخطأت الفرص التاريخية للعيش والتعاون في فضاء الإتحاد المغرب العربي وأن عقدتها السياسية هي معاداة الدولة المغربية، ومعاكسة كل مبادراتها لفتح الحدود وإقامة علاقة مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، بل فضلت لعقود المراهنة على الوهم بدل الواقعية السياسية بدعمها لكيان و همي يحتجز أشخاص يعيشون في ظروف لاانسانية، وحاطة بكرامة الإنسان والاتجار في المساعدات الغذائية، هذا الوضع لا يخفى على دول البريكس بإستثناء دولة جنوب أفريقيا التي هي الأخرى اختارت دعم الوهم و معاكسة المصالح الاستراتيجية للمغرب الذي يدشن حقبة جديدة من الاوراش الكبرى على جميع المجالات"، يضيف المتحدث ذاته.
وشدد سيتر على أن عدم قبول الجزائر ضمن تكتل البريكس يعود لطبيعة عقيدتها السياسية المؤسسة على النظام العسكري الذي يغيب الديمقراطية الداخلية، ولا يحترم حقوق الإنسان والحريات، بالإضافة إلى جعل كل المؤسسات الدستورية شكلية و متحكم فيها، و غياب شبه تام للعدالة، مما يعكس حالة اللايقين السياسة المهددة لاستقرار السياسي في أي لحظة هذا على المستوى السياسية.
وتابع قائلا "أما على المستوى الاقتصادي، فهو اقتصاد ريعي لا التنموي، وعلى المستوى الاجتماعي هناك غياب لأي سياسة اجتماعية عادلة، نظرا لاستحواد الجيش و المقربين منه على الثروة، في الوقت التي يعيش فيه الشعب الفقر والتهميش والاقصاء، هذه كلها عوامل كانت سببا في إقصاء الجزائر من الانضمام إلى تكتل البريكس الذي تربطه بالمغرب، بإستثناء جنوب أفريقيا مصالح مشتركة ويعتبرون أن الحكم الذاتي هو المقترح الجدي والواقعي لحل النزاع المفتعل الذي تعتبر الجزائر الطرف المباشر في، كما أن رفض انضمام الجزائر للبريكس يعد هزيمة سياسية ودبلوماسية تنضاف إلى مسلسل الهزاءم التي يعيشها النظام العسكري الجزائري.
وسجل المتحدث نفسه أن الأعضاء العرب الجدد بالبريكس، مصر السعودية و الإمارات العربية المتحدة، لها علاقات متوثرة حاليا مع الجزائر، ولها مواقف متحفظة على السياسية الجزائرية الإقليمية والعربية، هذا المؤشر مستنتج من القمة العربية الأخيرة التي انعقدت بالسعودية و لم يحضرها الرئيس الجزائري خصوصا حول الملف السوري، يضيف سيتر