مندوبية الحليمي تنبه إلى تعمق الفوارق بين الجهات في خلق الثروة

نبهت المندوبية السامية للتخطيط، إلى استمرار التباينات الواضحة بين جهات المملكة في ما يتعلق بخلق الثروة.
ووفق مذكرة جديدة للمندوبية حول الحسابات الجهوية لسنة 2017، فإن هناك تباينا لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات، حيث سجلت سبع جهات معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني المتمثل في 4,2%، ويتعلق الأمر بجهات الداخلة وادي الذهب التي حققت نسبة 10,3%، وكلميم – واد نون بنسبة 9,1%، والعيون-الساقية الحمراء ب7,4%، وبني ملال- خنيفرة ب6,6%، تليها الجهة الشرقية ب5,9%، ثم طنجة-تطوان- الحسيمة ب5,8%، والرباط – سلا –القنيطرة بنسبة 5%.
وفيما أظهرت كل من جهة الدار البيضاء- سطات ومراكش –آسفي معدل نمو قريب من المتوسط الوطني بلغ 4% و3,9% على التوالي، ف سجلت معدلات نمو أقل من المعدل الوطني والتي تراوحت بين 0,8% سجلتها جهة فاس مكناس، و1,1% سجلتها جهتا سوس-ماسة ودرعة- تافيلالت.
وفي ما يخص المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، ساهمت جهة الدارالبيضاء- سطات بما يعادل 30,4%، في ما ساهمت جهتا الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة بنسبة الثلث في نمو الناتج الداخلي الإجمالي، بينما ساهمت الجهات التسع المتبقية أكثر من الثلث في نسبة النمو الذي سجله الاقتصاد الوطني سنة 2017 أي ما يعادل 1,5 نقطة.
ونبهت المندوبية في مذكرتها إلى "تزايد حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات"، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 58,1 مليار درهم سنة 2016 إلى 60,4 مليار درهم سنة 2017.
وفي هذا الاتجاه، كشف المصدر ذاته عن خلق ثلاث جهات فقط هي الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة ل58,6 % من الثروة الوطنية، في ما ساهمت أربع جهات ب29,6 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بينما لم تتعد مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة 11,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.