توجه النائب البرلماني أحمد العبادي، إلى وزير الداخلية، بسؤال كتابي "حول سبل معالجة ظاهرة ارتفاع أعداد المتشردين والمرضى العقليين في الفضاء العام بمدينة تازة، متهما جهات مجهولة بتعمد انتشارهم بشوارع وأزقة المدينة".
وأكد النائب البرلماني، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن "مدينةُ تازة، شهدت شهر غشت المنصرم، استقدام مواطنين مشردين ومختلين عقليا، عبر حافلة، من طرف جهاتٍ مجهولة ومن أماكن مجهولة، حيث تمَّ "الإلقاءُ" بهم في الفضاء العام من دون أيِّ وازعٍ أخلاقي وإنساني ومواطناتي، وهو ما تداوله جزءٌ من الرأي العام المحلي بالصوت والصورة".
وتضمن السؤال الكتابي، الإشارة إلى أنَّ هؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم يمتلكون حق العناية والاهتمام والإيواء في مراكز الرعاية الصحية والاجتماعية، عوض لجوء البعض إلى تجميعهم وتنقيلهم والتخلص منهم في مدينة تازة أو في أيِّ منطقة أخرى، بشكل غير قانوني ولا إنساني".
واعتبر العبادي، أن طمأنينة ساكنة مدينة تازة وزوارها صارت معرضة للمساس بها، من جراء مثل هذه الظواهر والممارسات السلبية وغير المقبولة، وهو ما يستدعي من مصالح وزارة الداخلية إجراء البحث الضروري، وفق القانون، في هذه النازلة بأفق عدم تكرارها أو تفشيها".
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تظافر المصالح المختصة في وزارة الداخلية، إلى جانب باقي المتدخلين المؤسساتيين والمدنيين، فضلا عن ضرورة القيام بالمراقبة اليقظة والتنسيق مع باقي الهيئات العمومية المعنية لأجل الحد من ظاهرة اتخاذ المتشردين والمرضى العقليين للفضاء العام ملجأً لهم، بما يهدد سلامة وسكينة الجميع، علماً أنَّ أعدادهم، حسب الملاحظة العينية، تزايدت بشكل ملحوظ في مدينة تازة".
جدير بالذكر، أن مدينة تازة تعرف نقصا حادا على مستوى المستشفىات المتخصصة في الطب النفسي والعقلي وغيابا تاما لدور الرعاية الاجتماعية، ما يجعل شوارع المدينة تعج بعدد كبير من المتشردين والمختلين عقليا من مختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.