هل حظر التعامل ب"البيتكوين" داخل المغرب يزيد من فرص الاستثمار فيه؟

رغم منعها وحظرها على المستوى الوطني، يحتل المغرب مراتب متقدمة على الصعيد العالمي لاستخدام سكانه حوالي 13 في المائة العملات الرقمية المشفرة "بيتكوين"، حسب دراسة أجراها موقع '"Insider Monkey" العالمي.

ووفق الدراسة التي أنجزها الموقع فإن 4,9 بالمائة من مجموع سكان المغرب، يمتلكون عملة "البيتكوين"، بالرغم من أن القوانين المحلية لا تعترف بهذه العملة بشكل رسمي.

وأضاف أيضا "فقد تزايد امتلاك واستعمال للعملة الرقمية "بيتكوين" في المغرب خلال سنة 2023، حيث صارت الممكلة المغربية تحتل المرتبة 13 على المستوى الدولي ضمن أكثر 20 بلدا استعمالا لهذه العملة المشفرة".

في هذا السياق، قال زهير الخديسي، الخبير الرقمي، إن "المغرب يحتل مراتب متقدمة في مجال العملة الرقمية بيتكوين، وهذا راجع بالأساس إلى وجود نسبة كبيرة من الشباب المغربي على المستوى الهرم السكاني".

وأورد زهير الخديسي، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه هناك بعض "المهتمين بهذا المجال يستعملون العملة الرقمية كأدات للتهرب الضريبي أو لتبيض الأموال، مشيراً إلى أنها "تدخل في إطار العمليات غير القانونية، لأن العملات الرقمية لا يمكن تتبع معاملاتها، الأمر الذي يشجع الأشخاص في التعاطي مع هذا النوع من المعاملات".

"هناك جانب آخر في هذه المعاملات هو منطق الربح السريع، لأن هذه العملات توفر ربح سريع لمستعملي هذا النوع من التعامل، وأن هذه العملات الرقمية كل مرة تعرف ارتفاعات صاروخية قد تصل إلى 30 الف دولار"، يقول المتحدث.

واسترسل المتحدث عينه شارحا: "هذا يجر إلى أمر أخر وهو ضرورة تقنين هذه التعاملات الرقمية، وأيضا إعطاء تصريحات لبعض المنصات التي تسهل التعامل بهذه العملات الرقمية، لأن المنع يسهل العمليات غير القانونية عكس العمليات القانونية، وبالتالي أن استعمال الوسائل الرقمية هو أمر إيجابي بشرط أن تكون مقننة".