الحكومة تكشف عن أربع توجهات كبرى لمشروع قانون مالية2018

كشف محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية،عن التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية المصادق عليها في المجلس الوزاري الأخير، والتي تقوم على أربعة عناصر أسياسية ، تتمثل أولا في دعم القطاعات الاجتماعية (الصحة والتعليم والتشغيل ومحاربة الفوارق المجالية، مع إبلاء عناية خاصة للعالم القروي، ثم في دعم التصنيع ومواصلة مجهود دعم الاستثمار العمومي ودعم الاستثمار الخاص والمقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم ومواصلة سياسة تنزيل الجهوية المتقدمة ومواصلة إصلاح نظام الحكامة وإصلاح الإدارة، ثم تسريع مسار الإصلاحات.

وأوضح بوسعيد خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الثلاثاء، بالرباط، أن مشروع قانون المالية لسنة 2018 ، عمل على ترجمة التوجهات الأربع وأجرأتها، معتبرا أن الحكومة إزاء مشروع قانون مالي ذي طابع اجتماعي واضح وملموس، وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في المناصب المالية وفي الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وشؤون اجتماعية، مبرزا أن هذا المشروع يركز على أولوية التشغيل باعتبار أن الشغل الشاغل للشباب هو الحصول على عمل والاندماج في سوق الشغل. وأكد المتحدث أن هذا المشروع جاء برزمة من الإجراءات الضريبية والتحفيزية للاستثمار الخاص وللمقاولة وخاصة المقاولة الصغيرة والمتوسطة، والتي ستستفيد من تخفيض الضغط الضريبي باعتبار أن هدف هذا المشروع هو تحريك الاقتصاد والقطع مع الانتظارية التي تسود في بعض أوساط القطاع الخاص، وبعث روح جديدة من الثقة .

وأبرز بوسعيد أن مشروع القانون المالي لسنة 2018 على أربع فرضيات، وهي معدل النمو 3.2 في المائة، ثم معدل عجز في حدود 3 في المائة، ومعدل 380 دولارا للطن بالنسبة للغاز، ثم محصول 70 مليون قنطار من الحبوب. وعلى مستوى المعطيات الرقمية، يضيف بوسعيد، يتوقع المشروع على مستوى المداخيل الجارية للميزانية العامة بلوغ 236.81 مليار درهم، بزيادة 10.25 مليار درهم، أما على مستوى النفقات الجارية للميزانية العامة يتوقع المشروع الوصول إلى 215.83 مليار درهم ضمنها 108.85 مليار درهم خاصة بالموظفين، مع نفقات مقاصة ضمن هذه النفقات الجارية في حدود 13.72 مليار درهم. أما على مستوى الاستثمار العمومي فسيبلغ في السنة المقبلة 195 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم بالمقارنة مع سنة 2017.

وضمنها هناك استثمار الميزانية العامة الذي سيكون في حدود 68.28 مليار درهم بزيادة 4.66 مليار درهم . كما توقف الوزير عند المعطيات الرقمية المرتبطة بالتشغيل، حيث سيتجاوز عدد مناصب الشغل المحدثة حوالي 19 ألف منصب بالإضافة الى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم، مبرزا أن هذا القطاع سيبلغ عدد المشتغلين فيه في إطار التعاقد حوالي 55 ألف ما بين 2019-2018 ، بالإضافة إلى أن الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم ستبلغ 59.2 مليار درهم بزيادة 5 ملايير درهم عن سنة 2017. ونفس الأمر على مستوى قطاع الصحة الذي سترتفع الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل، ويضاف إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي حيث ستخصص كاعتمادات أداء 3.54 مليار درهم و4 ملايير درهم كاعتمادات الالتزام، مشيرا إلى أن نصف الميزانية لسنة 2018 ستوجه إلى القطاعات الاجتماعية.